يبدأ مأذونو الــــزواج في مصر إضـــرابا شاملا الشهر المقبل في حال لم تتم تلبية رغباتهم. وسيمتنعـون عن العمل نهائيا سواء في حالات الزواج أو الطلاق.
ومن شأن هذا الإضراب أن يؤثر على خطط كثير من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويؤجل إلى وقت لاحق مشروعات الزواج، وقد يلغي حجوزات الفنادق وصالات الأفراح لإقامة حفلات الأعراس.
ويطالب المأذونون على مستوى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف المادة «20» من القانون المنظم للمهنة، والتي أطاحت بالكثير من المأذونين عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن من يجري عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة، واعترض المأذونون على تطبيق هذه المادة ولم يؤخذ بها من وقتها، لأن هناك مناطق بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لا يوجد بها أحد.
وأكد الشيخ صلاح مصطفى عبدالحليم، المأذون الشرعي وعالم من علماء الأزهر الشريف، لصحيفة «الوفد» أن الحكومة تفجر أزمة جديدة بتجاهلها للمأذونين، وإهدار حقهم، لأن المأذون هو حجر الزاوية في استقرار الأسرة والمجتمع، مطالبا د.عصام شرف رئيس الوزراء بالموافقة على إنشاء نقابة للمأذونين، لن تكلف الحكومة شيئا.