حصاد 10 سنوات من إقرار حق الحيوان في الدستور الألماني

لايزال حماة الحيوان يدقون نواقيس الخطر بقوة ضد تربية الدجاج في حظائر في ظروف يرونها غير مناسبة وضد استخدام الفيلة والأسود في السيرك لإمتاع الإنسان وضد استخدام جموع من الفئران كمادة تجارب في ميدان الأبحاث. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من تمتع الحيوانات في ألمانيا بأقصى درجات الحماية القضائية بموجب الدستور. منذ ذلك الحين أصبح عدد أكبر من المستهلكين يهتمون أكثر بشروط تربية الحيوانات وذلك على الرغم من أن السعر لايزال عاملا رئيسيا وراء اختيار المستهلك. أصبح صناع القرار السياسي والزراع والعلماء أرق حسا تجاه الحيوانات ولكن ذلك لا يكفي حماة الحيوان. كان إدراج حماية الحيوان في الدستور مجرد تكملة صغيرة أيقظت آمالا عريضة وذلك عندما قرر البرلمان الألماني في الـ 17 من مايو عام 2002 بأغلبية كبيرة تكملة المادة 20 أيه في القانون الأساسي الألماني (الدستور) بـ 3 كلمات فقط. كانت المادة المشار إليها تنص على أن: الدولة تحمي المقومات الطبيعية للحياة. ثم أضيف إلى هذا النص عبارة: وتحمي الحيوانات. وبعد أن وافق مجلس الولايات الألمانية على هذا التعديل أصبح ساريا بدءا من أول أغسطس عام 2002 ليعطي ظروف حياة الحيوانات المزيد من الثقل القانوني وذلك بعد أن كانت حماية الحيوان تعتبر في مرتبة أقل إذا واجهتها حقوق أساسية أخرى مثل حرية العلم أو الفن أو الوظيفة أو الدين. ترى وزيرة الزراعة في ألمانيا، إيلزه أيجنر، أن نظرة المجتمع إزاء الحيوان تغيرت كثيرا منذ ذلك الحين «فلقد أصبحت مصلحة الحيوان اليوم ركيزة أساسية للتعامل الأخلاقي وعند اتخاذ القرارات الاقتصادية». ويضم آخر تقرير للحكومة الألمانية عن حماية الحيوان عام 2011 قائمة من التحسنات التي طرأت على التعامل مع الحيوان منذ اعتماد هذه التعديلات سواء على المستوى الألماني أو الأوروبي بدءا من حظر استيراد فرو الكلاب والقطط إلى أوروبا إلى حظر استخدام أقفاص الدجاج البياض في المزارع والذي كانت ألمانيا أولى الدول الأوروبية اعتمادا له عام 2010. ولكن حماة الحيوان يرون أنه ليس هناك سبب يدعو للاحتفال وأن اعتماد هذه التعديلات لم يغير شيئا تقريبا في التعامل مع الدجاج منذ اعتماد هذه التعديلات قبل 10 سنوات وذلك حسب النتيجة التي توصل إليها الاتحاد الألماني لحماية الحيوان.