ولاية أميركية تصنف الأفلام الإباحية بأنها خطراً على الصحة العامة

أصبحت يوتاه أول ولاية أمريكية تُقر قانونا يعتبر المحتويات الإباحية خطرا على الصحة العامة، وذلك في خطوة يقول حاكم الولاية إن هدفها "حماية" العائلات وصغار السن.   ولا يحظر القانون المحتويات الإباحية في الولاية التي ينتمي غالبية سكانها إلى طائفة المورمون المسيحية. لكن القانون يدعو إلى بذل المزيد من "الجهود لمنع التعرض للمحتويات الإباحية وإدمانها".   وهاجمت إحدى المجموعات الممثلة لصناعة المحتويات الإباحية ما وصفته بأنه "قانون عتيق للأخلاق". ويرى القانون أن الإباحية "تُخلّد بيئة سامّة جنسيا"، و"تُساهم في إفراط المراهقين في الجنس، وحتى الأطفال المقبلين على سن البلوغ في مجتمعنا". كما يدعو القانون إلى بذل المزيد من أجل "تغيير التعليم والوقاية والبحث والسياسة على مستوى المجتمع" ضد ما يصفه بأنه وباء. لكن القانون لا يشير إلى كيفية إدخال هذه التغييرات. ووقع القانون حاكم الولاية غاري هربرت، الذي قال إن حجم الإباحية في المجتمع "صاعق". وفي عام 2009، أشارت دراسة، أجرتها كلية الأعمال بجامعة هارفارد، إلى أن أعلى نسبة من اشتراكات مواقع المحتويات الإباحية على الانترنت في الولايات المتحدة موجودة في يوتاه. بالرغم من هذا، تُشير عدة دراسات إلى أن المحتويات الإباحية قد لا تكون مادة إدمان. وحظي القانون بدعم حملة "حاربوا المُخدّر الجديد" المناوئة للمحتويات الإباحية. وتُشير تقارير إلى أن كل مؤسسي الحملة أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة أو الكنيسة المورمونية. وينتمي نحو 63 في المئة من سكان ولاية يوتاه إلى طائفة المورمون، لكن زعماء الحملة نفوا العمل بالنيابة عن الكنيسة المورمونية. من جهتها، دعا اتحاد "ائتلاف حرية التعبير"، الذي تنتمي لمجال صناعة المحتويات الإباحية، إلى مزيد من الحوار. وقال مايك ستابيل المتحدث باسم الاتحاد "يجب أن نعيش في مجتمع حيث يدور الحديث عن الجنس بانفتاح، ويُناقش بأساليب دقيقة ومثقفة، ولا يتم وصمه". وأضاف "يجب علينا جميعا أن نعمل على منع دون البالغين من مطالعة المواد الإباحية".