صادق مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الاردن القاضي جهاد الدريدي على قرار الظن بقضية سيدة ثلاثينية قتلت الرضيع "ورد" اهمالًا بعد تركه برعايتها للاعتناء به خلال فترة توقيف والدته التي تعمل بالدعارة، والتخطيط للتخلص منه حتى تواصل والدته المسجونه عملها مع صديقتها.
وتواجه الثلاثينية عقوبة الاعدام شنقًا بعد إسناد مدعي عام الجنايات الكبرى لها تهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 1/328، والموقوفه على ذمة القضية منذد يسمبر من عام 2016.
الرضيع "ورد" ابن الاربعة اشهر الذي ترك لأكثر من ثلاث اسابيع جائعًا دون إرضاعه الحليب الى ان توفي في مستشفى الامير حمزة.
رؤيا كانت قد نشرت تفاصيل قضيته منذ ورودها الى نيابة الجنايات الكبرى، وتكشف تفاصيل جديدة وفق قرار الظن التي حصلت على نسخة منها.
ويقول ان المغدور ورد هو ابن الشاهدة التي هربت من منزل زوجها وهو معها وعمره عدة اشهر، والتي لجأت الى منزل المشتكى عليها صديقتها لتؤمنها بمأوى الا انها شغلتها بأعمال الدعارة في شبكة تديرها مع زوجها.
واشار القرار الى ان وجود المغدور مع الشاهدة كان يعيق عملها الأمر الذي لم يكن يعجب المشتكى عليها وزوجها.
وبحسب القرار فإن الشاهدة والدة الرضيع المغدور ورد جرى توقيفها خلال شهر 12 من عام 2015 على ذمة قضية جزائية وهي إدارة بيت بغاء، فأودعت ولدها المغدور لدى المشتكى عليها لترعاه أثناء وجودها في السجن، ووافقت المشتكى عليها على ذلك واعتبرته فرصة للخلاص من المغدور حتى تواصل والدته عملها في الدعارة مع المشتكى عليها صديقتها بعد خروجها من السجن بدون عوائق.
واشار القرار الى ان المشتكى عليها اخذت المغدور ورد وصارت تتركه بدون غذاء أو رعاية ليهلك وبتاريخ 2/2/2016 ولما شعرت ان ورد شارف على الهلاك وحتى لا يموت في منزلها وتحتار بجثته نقلته الى المستشفى، حيث فارق الحياة بنفس اليوم.
بتشريح جثة الرضيع عللّ سبب الوفاة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الاهمال وعدم الرعاية المقصودين وبالنزيف الدموي في البنكرياس الناتج عن الارتطام بجسم صلب راض (اصابي المنشأ) لم تتوصل التحقيقات الى دليل يربط المشتكى عليها به بشكل مباشر.
وأعاد القاضي دريدي ملف القضية الى مدعي عام الجنايات لاصدار لائحة الاتهام تمهيدًا لاحالة القضية الى المحكمة للسير باجراءات المحاكمة.