بشرى شعبان
صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح ، رداً على ما تم تداوله مؤخراً في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بحل مجالس إدارات بعض النقابات، حيث أشار إلى أن "ما تم تداوله عار عن الصحة وأن الهيئة لا تملك الحق في الحل المباشر لمجالس إدارات النقابات ومن يملك حق الحل الجمعيات العمومية والقضاء وفقاً لنص المادة 108 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ".
ولفت إلى أن "الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون واحترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل النقابي ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948"، موضحا بأن "ما تم في بعض النقابات ليس حلاً بل هو تغيير لمجالس إداراتها من قبل جمعياتها العمومية غير العادية وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية والأنظمة الأساسية للنقابات التي تعتبر الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة العليا في النقابات".
وذكر أن الجمعيات العمومية غير العادية تقرها صراحةً وتنص عليها الأنظمة الأساسية للنقابات والاتحادات وهي ليست بدعه وليست أمر جديد أو غريب وحدثت ولا زالت تحدث في الكثير من النقابات والاتحادات سواء في القطاع الأهلي أو النفطي .
وأضاف بأن الهيئة لا تملك الحق في التدخل في شؤونها كما لا يحق لها منعها من تغيير مجالس إدارتها وفقاً لرغبة جمعياتها العمومية ، وعلى المتضرر من ذلك أن يلجأ للقضاء لا أن يزج باسم الهيئة العامة للقوى العاملة في جمعيات عمومية ليس للهيئة صلاحيات في منعها .