أعلنت اليابان انسحابها من اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، بهدف استئناف الصيد التجاري في يوليو المقبل متحدية صراحة المدافعين عن هذه الحيوانات بعد 30 عاما على توقفها عن صيدها أقله على الورق. فاليابان لم توقف يوما بالكامل عن هذا الصيد. فهي تستغل ثغرة في قرار تجميد الصيد المعتمد في العام 1986 تسمح بصيد الحيتان لأغراض البحث العلمي. لكن لحوم الحيتان تنتهي دوما في محلات بيع الأسماك. لكنها هذه المرة تستأنف علنا الصيد لاغراض تجارية لتنضم بذلك إلى آيسلندا والنرويج اللتين تمارسان علنا الصيد لأغراض تجارية. وما لبث أن انتقدت أطراف عدة قرار اليابان. فأعربت الحكومة الأسترالية «عن خيبة أمل قصوى» داعية اليابان إلى إعادة النظر بموقفها. ووجه وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الرسالة نفسها إلى اليابان منددا بـ «ممارسات بالية وغير مفيدة». وأكد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في لقاء مع صحافيين أن اليابان ستمتنع عن صيد الحيتان «في مياه القطب الجنوبي أو في النصف الجنوبي من الأرض». وأضاف أن الصيد «سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تماشيا مع حصص الصيد المحتسبة وفق طريقة اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان حتى لا تنضب الموارد». وأوضح أن اللجنة ستبلغ رسميا «بحلول نهاية السنة» الأمر الذي سيسمح بجعل القرار نافذا في 30 يونيو المقبل.