تعمل الأرجنتين على توسيع المزايا لقطاع التكنولوجيا المزدهر في محاولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والصادرات ودعم صناعة مرنة وسط ركود حاد استمر لثلاث سنوات.
ووافق الكونجرس الأرجنتيني بمجلسيه مؤخرا على مشروع قانون بشأن قطاع التكنولوجيا يوفر حوافز ضريبية للعقد القادم للشركات الناشئة وعمالقة الصناعة الذين يقومون بتدريب العمال وتوظيفهم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء ويعد مشروع القانون الخاص بالتكنولوجيا واحدا من عدد قليل للغاية من مشروعات القوانين ذات النطاق الاقتصادي طويل الأجل التي أقرها الكونجرس الأرجنتيني المنقسم بشدة هذا العام.
وقال وزير الإنتاج ماتياس كولفاس للصحفيين: "هناك اتفاق مطلق بين جميع الأحزاب السياسية حول أهمية هذا القطاع" ، وقدّر أن مشروع القانون على مدى 10 سنوات سيضاعف فرص العمل تقريبا ويزيد من صادرات التكنولوجيا بمقدار 4 مليارات دولار إضافية.
وأوضح أن "الجائحة تسرع من وتيرة الأولويات الرقمية ويجب علينا أن نرى ذلك كفرصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي".