المسألة ليست تخويفا يا سادة، ولكنها الحقيقة كما تروى على لسان المختصين بالمال وشؤون الاقتصاد، انتهت الموجة الأولى من الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم سنة 2008 ويبدو أن هناك إرهاصات لأزمة أخرى جديدة على الأبواب في نـــهاية هذا العام 2019 وأرجو أن أكون مخــــطئا.
الأزمة العـــالمية ابتدأت فـــي أميركا بعد إشكالات ائتمانية للكـــثير من المؤسسات والشركات الأميركـــية ذات الحضور العالمي، بعضها شـــارك في تمويلها خليجيون وبنوك ومؤسسات مالية خليجية وتورطوا بها للأسف، بعض هذه المؤسسات كانت تحظى بتقييم A3 وفق وكالات التصنيف العالمية، ولكن اللعب في البيانات المالية كان على كبير، كبير جدا، اكبر من ان تحتويه المساعدات الحكومية الأميركية، في النهاية عطست أميركا وتلقف العالم العدوى.
المـــــهم في هذا الأمر كيف تعاطت الدول العـــربية والخليجية مع هذا الأمر؟ وكيــف كان أداء الحكومية الكويتية بالخصوص في التــعامل مع تلك التداعيات على مستوى اقتصاد البلد؟ سنة ٢٠٠٧ كان برميل البترول عند حاجز ١٤٥ دولارا تقريبا، وفي آخر العام ٢٠٠٨ كاد أن يصل إلى ٣٥ دولارا فقط، هذا الأمر دفع الكثير من الدول العربية لوضع (رؤى) استراتيجية بخصوص الاقتصاد في المستقبل القريب المنظور، الإمارات والسعودية تحديدا، بعيدا عن النفط ومشتقاته، التركيز على الاستثمار الداخلي في البنى التحتية والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والزراعــــة كذلك، نجحت الرياض وابوظبي في هـــذا المجال، وبقينا نحن حتى هذه اللحــظة يقف اقتصادنا بالـــكامل دون مجاملة، يحبس انفاسه مع صعود أو نزول أسعار النــفط.
نـــرجع ونقول، وبناء على كلام المختصين وخصوصا انه لم يطرأ أي تغيير حقيقي في سياسة الائتمان الأميـــركية والدين الأميركي الذي وصـــل لمستويات خــرافية مع وجود نفس العـــوامل التي تسببت في مشاكل ٢٠٠٨ بالأســـاس، ومع أزمات سياسية إقليـــمية جديدة لها ابعاد اقتصادية، يبدو ان هناك موجة أخرى قادمة لا محالة، ولكن يا ترى الحكومة الرشيدة كيف ستتصرف في الجولة الثانية؟ خصوصا وان أداء الحكومة لم يكن على مستوى التوقعات في الجولة الاولى، ما زلنا (مدمنين) على النفط وان لم يسارع أولو الامر في ايجاد حلول جذرية لتنويع مصادر الدخل خصوصا مع تضخم أرقام بند الرواتب بالميزانية، اعتقد اننا امام تحدي وجود، لننتظر ونرى، وفي الختام سلام.