عبدالهادي الصالح
حتى لا نعود للجدل الذي شغل بلادنا سنوات طويلة، كان الاولى والافضل طلب تقييم تجربة قانون منع الاختلاط على أرض الواقع، هل سارت جامعة الكويت على نحو معالجة المشاكل الادارية وعدم إتاحة الفرص الاكاديمية المتساوية بين الطلبة والطالبات الناجمة عن هذا القانون، وهل تم رصد الميزانية المالية المناسبة لذلك، نقص القاعات والاساتذة أدى - على سبيل المثال - الى تأخير من هم على وشك التخرج! العيب ليس في منع الاختلاط، العيب في عدم جاهزية الجامعة للتطبيق الصحيح للقانون! لكن - من الجانب الآخر - هل منع الاختلاط هو عملية شكلية فقط دون ان تصاحبها حملة توعية لتكريس مفهوم الحشمة في اللباس والتعامل بين الجنسين داخل وخارج الجامعة، لا شك في ان هناك خللا ينبغي البحث عنه ومعالجته، لماذا لا يتم تقييم ودراسة تجارب الدول الاسلامية الاخرى في هذا المجال، لاسيما في جمهورية ايران الاسلامية واندونيسيا وغيرهما.
ليست لديّ ديوانية على املاك الدولة، ولكن مشكلتنا في الكويت ان نسكت ونغض النظر عنها، بل قد نشجعها كمسؤولين كبار عندما نزور الديوانيات المخالفة في المناسبات الاجتماعية وبعد ان يمضي وقت طويل وبعد الصرف عليها بمبالغ ليست قليلة يأتي الأمر بالازالة!
والصعوبة ان يأتي النواب الذين يملكون مثل هذه الدواوين والمدفوعون كذلك من ناخبيهم للوقوف ضد الازالة وهم الذين طالما دافعوا عن املاك الدولة ضد المستغلين المنتهكين للقانون!
ومن المتوقع ان تعود الحكومة عن قرارها تحت هذا الضغط السياسي لتؤجله لتكبر المشكلة مرة اخرى! والمعالجة الصحيحة في نظري ان تتم معالجة استغلال الاراضي الحكومية للمنافع الشخصية بوحدة واحدة دون تجزئة وضمن شروط ورسوم يتساوى فيها الجميع، ومثل الديوانيات المخالفة هناك الشاليهات، حيث تم استغلال جميع شواطئ الكويت - الا ما ندر - لهذه المنافع الخاصة وبأسلوب «المخامط» و«من سبق لبق» والآن بعضها يؤجر أو يباع بمئات الآلاف من الدنانير!
أين المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الذين يضطر جلهم الى ان يؤجر شاليها لعائلته لبضعة ايام بمبالغ تفوق ميزانيته المحدودة؟! لماذا يسكت المسؤولون والنواب عن ذلك؟ السبب ان جلهم يملك مثل هذه الشاليهات! المبدأ واحد، تزال الدواوين ومعها الشاليهات ويتم تنظيم الانتفاع بها على أرض الدولة وضمن شروط تكفل المساواة لجميع المواطنين وهو مبدأ دستوري زعم الجميع انه يحترمه ويطبقه!
«النفضة» التي دعا اليها النائب الفاضل د.ناصر الصانع لمعالجة الوضع الاداري المتردي لأجهزة الدولة وخدماتها شيء جميل ولكن نتمنى من النائب «بو بدر» ان يوجه كلامه اولا الى زملائه النواب الذين هم شركاء في الفساد الاداري بتدخلاتهم الفجة وواسطاتهم غير العادلة وضغوطاتهم على الوزراء غير القانونية، عليك يا بوبدر ان تحمي وتدافع وتشجع الوزراء العصاميين الذين وقفوا ضد الفساد الاداري بالمضي في الاصلاح الاداري، نعم يوجد فساد لدى اجهزة الحكومة، ولكن «النفضة» يجب ان تعمم كذلك على فساد بعض النواب والا كانت نتائج «النفضة» التي دعوت لها مزيدا من الاحتقان السياسي ضد الوزراء! رغم اعتقادي بأن على الوزير ان يمشي بشجاعة في مساره الاصلاحي ولا يبالي بأي نفضة كانت!