عبدالهادي الصالح
كان التأزم ايام مجلس الأمة بسبب التعسف في استخدام الاستجوابات من قبل النواب تجاه الحكومة، والآن وبعد حل مجلس الأمة تحول التأزيم الى التعسف في تطبيق القانون من قبل الحكومة تجاه بعض النواب السابقين، والمحصلة استمرار التأزيم والاحتقان السياسي في الشارع الكويتي، فهل هناك رسالة متبادلة بين رجال السلطتين مؤداها: كما تدين تدان؟ وبعبارة أخرى بلهجة الشارع المصري: «سيب وأنا أسيب» فكل سلطة من حقها ان تمارس دورها الدستوري في الرقابة، واذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التأزيم رغم ان الجميع ينادي دائما بالاستحقاق الدستوري والقانوني؟ في اعتقادي ان هذا التأزيم الجديد حول تطبيق القانون تجاه من اتهم بالمس بالذات الأميرية والتدخل في حق صاحب السمو الأمير في اختيار رئيس مجلس الوزراء ومن اتهم بانتهاك قانون تجريم الانتخابات الفرعية او من نال من كرامة اسرة آل الصباح الكرام او مسّ الوحدة الوطنية، كل هؤلاء ينبغي ان يتحملوا واقعا ينبغي ان يستمر وهو سيادة القانون العادل على الجميع دون انتقائية او تطبيق موسمي حتى لا تكون الحكومة كمن «سكت دهرا ثم...».
من مصلحتنا جميعا ان يكون للدولة هيبة في الالتزام بتطبيق القانون في كل وقت وعلى كان من كان دون هوادة ولكن دون تعسف او مراوغات تكتيكية، وعلى جميع الاصعدة دون ان تسمح للواسطات والمحسوبيات بأن تتدخل ابتداء من ابسط الامور التي تجري في الشارع الى اكبر مدى ممكن ان يطوله القانون، بعبارة أخرى ينبغي على السلطة ان تتبنى بكل جدية ثقافة تطبيق القانون بحذافيره العادلة، وان تغلق نهائيا باب تسييس خدمات المواطنين الذي اصبح باب منافع لبعض النواب ليتفضلوا على المواطنين بأخذ حقوقهم من خدمات الوزارات بمباركة من الحكومة لتنتفع منهم وينتفع النواب منهم أيضا ولكن في آخر المطاف عندما كبروا وتضخموا لم يكتفوا بهذه الواسطات وطلبوا الاكثر والاكبر فأصبحوا مشكلة للحكومة، اتركوا القانون يأخذ مجراه ومن المؤكد ان الجميع سيرتاح وستتفرغ السلطات لمهامها التشريعية والرقابية والتنفيذية دون تفضل او منة من احد، على الحكومة ان كانت جادة في إعادة الهيبة للدولة، ان تشيع ثقافة تطبيق القانون بعدالة ومساواة، وبس وشوف الدولة كيف بتصير.