مثل كويتي: «تيش» كلمة ليس لها معنى، وربما أطلقت على الهواء، والريش معروف. ويضرب لمن يعلو صوته بالصراخ والسباب، ولكن ليس له قيمة أو أثر في المجتمع ! (راجع الأمثال للمرحوم الشيخ عبدالله النوري).
مع التقدير والاحترام لأقطاب الحكومات ومجالس الأمة من الأولين والآخرين، ولجهودهم المخلصة، الذين طالما أمتعونا بالأحلام والآمال، ونفّسوا عما في صدورنا من آلام وتذمر! عبر خطبهم النارية، وأدواتهم الدستورية!
ولكن الواقع يشهد تناميا عجيبا للفساد، وعلى عينك يا تاجر!، حيث يستمر المخالف بلا مبالاة ودون أي اكتراث لأي قيم مجتمعية، لأنه في مأمن من المحاسبة والعقاب، فهو يستند إلى متنفذين!
لماذا ذلك كله، رغم ما نملك من تشريعات صارمة تتضمن عقوبات رادعة، ومؤسسات تراقب وتحاسب.
ورغم الكلفة العالية جدا من سمعة البلاد، ومن المال العام، إلا أنه من النادر أن يتم القبض على هؤلاء المتهمين ثم محاكمتهم، والأندر أن يتم استرجاع الأموال المنهوبة منهم، وسحب الامتيازات المغتصبة، بل يتحدث الناس عن شواهد وقد تمت مكافأتهم بمزيد من المكاسب أو بترقيتهم وتنصيبهم إلى الأعلى!
ببساطة وبلا تنظير ولا فلسفة، الأمر يكمن في أن الفكر العشائري هو المسيطر على أذواقنا وأعرافنا الاجتماعية في نجدة القريب، واستبعاد البعيد، وتبادل المصالح، وتكييف إدارة خدمات مرافق الدولة كعزب خاصة تدار طبقا لهذه الاعتبارات:
المواطن يحتاج إلى إنجاز معاملته أو يطمح إلى منصب أو خدمة غير عادية، فيلجأ إلى النائب، الذي يطمع في صوت هذا المواطن. النائب يلجأ إلى الوزير أو المسؤول الكبير، ليخلصه من إلحاح ذلك المواطن، الوزير بدوره يخدم هذا النائب مقابل أن يغض النظر عنه أو يمتدحه أو يسانده ضد أي استجواب يوقفه على منصة المحاسبة العسيرة. وكل صاحب منصب يبحث عن الأشخاص المقربين الذين يقبلون أن يلبوا أوامره بلا مشاكسة، ويكونوا له أذرعا وعيونا داخل مؤسسته!
بل أصبحت اليوم حتى مؤسسات المجتمع المدني محلا للمقايضة أو للانتقام من رموزها المناوئين لصاحب القرار!
نعم، الأمل في أصحاب السوشيال ميديا (وسائل التواصل الاجتماعي) التي أصبحت موجعة ومحرجة لصاحب القرار المخالف. لكنهم كذلك هم واقعون تحت سندان الملاحقة القانونية التي تقيد حرياتهم، وما بين مطرقة مطامع الوقوع في شراك صراع المتخاصمين!
[email protected]