اهتمام الدول في تطبيق الحوكمة جاء بعد فضيحة شركة انرون الأميركية العملاقة للطاقة عام 2001، حيث انهارت وأفلست عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة، فحسب اللجنة الخاصة للتحقيق التي شكلتها انرون أن كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة كانوا يقدمون أرقاما مبالغا فيها تزيد على أرباح الشركة الحقيقية بحوالي مليار دولار، وأكد تقرير للجنة أن كبار مسؤولي إنرون قاموا بعمليات مشاركة وهمية ساعدتهم في إخفاء خسائر وديون إنرون الفعلية. أدى إفلاس الشركة وانهيار أسهمها إلى فصل حوالي خمسة آلاف موظف بها، وفقد أصحاب المعاشات وصغار المساهمين مدخراتهم التي استثمروها في أسهم المؤسسة.
ومن المعروف أن الحوكمة تهتم بتطبيق قواعد أساسية في الشفافية والإفصاح وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع والأمور التشغيلية والميزانية والأرباح والخسائر بحيث تكون واضحة وحقيقية ومدعومة بمستندات رسمية وأن تصل هذه المعلومات بشكل دوري إلى المساهمين حتى يكونوا على اطلاع ومعرفة بما يدور في الجهات التي استثمروا أموالهم فيها وهذا حقهم الطبيعي وطبقا للقانون.
وفي رأيي الشخصي أن الحوكمة ليس محصورا تطبيقها على الشركات والبنوك المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية ولكن يجب أن تطبق على كل جهة فيها مساهمون ويمثلون الجمعية العمومية لهذه الجهة ومن حقهم إبداء الرأي في أعمال ونشاطات الجهة المساهمين فيها ومن حقهم انتخاب أعضاء مجلس إدارة ومراقبة أدائهم ومساءلتهم عند التقصير والإهمال وخاصة في الأمور المالية.
ومن بين الجهات التي يجب تطبيق الحكومة فيها هي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث لاحظت أن بعض الجمعيات التعاونية أعضاء مجلس إدارتها يتدخلون في مهام وصلاحيات المدير العام التنفيذية وكأنه موظف مثل باقي الموظفين في الجمعية، حيث حددت الحوكمة مهام وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وحظرت عليهم تولي مهام الرئيس التنفيذي (المدير العام) والتدخل في مهامه وصلاحياته ويقتصر دورهم وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات وتلقي المقترحات والتوصيات بشأن تحديث وتطوير الجمعية وهذا على سبيل المثال لتطبيق الحوكمة على جميع الجهات التي فيها مساهمون.
www.kuwaiticonsultant.com