السندات الحكومية أو السيادية هى السندات التي تصدرها الحكومات، وعادة ما تلجأ الحكومات لإصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو عندما تواجه عجزا في الموازنة العامة، حيث يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة وتصدر السندات لفترة متوسطة الاجل أو طويلة الاجل، يعني ما بين 5 سنوات الى 10 سنوات، وبأسعار فائدة ثابتة أومتغيرة ومعيار إصدارها أما بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية مثل الدولار.
وتعتبر أذون الخزانة الأميركية أفضل وعاء استثماري قصير الأجل في أسواق المال العالمية، حيث تستمد جاذبيتها من قوة الاقتصاد الاميركي كأكبر اقتصاد حجما في العالم، ومن النفوذ السياسي للولايات المتحدة الأميركية.
لذلك تسمى عالميا السندات الخالية من المخاطر أو risk free، وعمليا فإن خلو أذون وسندات الخزانة الأميركية من المخاطر ينصب فقط على مخاطر الائتمان أو مخاطر عدم السداد ودون غيرها من المخاطر الأخرى التي تظل قائمة وكامنة في السندات.
ومن أهمها خطر التضخم وخطر سعر الفائدة وخطر سعر الصرف، فخطر التضخم يؤثر في القيمة الحقيقية للسند عند ارتفاع معدلات التضخم عن سعر الفائدة الساري على السند، فعندئذ تكون القيمة الحقيقية للسند أقل من قيمته الاسمية.
ويلعب التصنيف الائتماني السيادي للدولة دورا مهما للغاية في قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق المال الدولية فكلما ارتفعت مرتبة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت فرصتها في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بإصدار السندات، والعكس صحيح.
الكويت بدأت في اصدار السندات الدولارية وادرجتها في بورصتي لندن وايرلندا والاقبال عليها مرتفع وبسعر أعلى وفائدة اقل، حيث ساهم تصنيف الكويت السيادي القوي من قبل وكالات التصنيف الثلاث في منحها تسعيرا أقل لسنداتها الدولية، بالمقارنة مع نظرائها في دول الخليج.
معظم الدول الكبرى أصدرت سندات لتمويل عجز ميزانيتها اوروبية وآسيوية وانجلترا واميركا وروسيا ودول الخليج العربي، مما يعني أن هذا الأمر طبيعي ودارج تداوله منذ سنين والكويت اضطرت لهذا الاجراء بعد انخفاض أسعار النفط ولكن كان الأجدر التحوط والتخطيط المسبق بدلا من اتخاذ قرارات ردة فعل في ترشيد الانفاق وزيادة أسعار البنزين وغيرها من أسعار مدعومة وفي المقابل زيادة بدلات أو مكافآت نتيجة ضغط نيابي وضياع ملايين نتيجة اهمال واخطاء حكومية.
[email protected] - www.kuwaiticonsultant.com