عبدالله بوير
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ضرورة تجاوز الخلافات ونسيان الماضي حينما دعا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون وإلى وضع أيدينا بأيدي بعض لتجاوز الخلافات ونسيان الماضي، ولكن ما يقلق سموه هو ان بعض أعضاء مجلس الأمة لا يريدون الاستقرار، خاصة ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتوحيد جميع الجهود اللازمة لمواجهة هذه الظروف، والاقتصاد الكويتي قادر على تجاوز هذه الظروف.
وكثيرا ما كان يدعو صاحب السمو الأمير الى إعطاء الحكومة الفرصة لاثبات وجودها والعمل حتى تتمكن من تقديم ما لديها من نظرة أو برنامج أو خطة مستقبلية واضحة كي تفعل قنوات التعاون بين السلطتين، ويفرح سموه اذا نجح مجلس الوزراء ومجلس الأمة في مساعيهما، واذا لم يتفقا يكون غير راض.
والكثير منا يرفض محاولات التأزيم الذي لا يحقق أي مكاسب وطنية أو دستورية، وان كان البعض من النواب هم عناصر التأزيم وسبب تأخر عجلة التنمية في البلاد، فهم يعيشون أدوار البطولة على حساب مصلحة البلد.
كما يؤكد سموه على ان الديموقراطية التي ندعو لها تعني الحكمة في الحوار، دون الاندفاع نحو التعسف في اتخاذ القرار، وعدم تجاوز الأصول البرلمانية التي رسمها وحددها الدستور، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، ولا ننسى حرص سموه الدائم على الديموقراطية والمجلس، وتمنيات سموه ان يتم دورته الدستورية كاملة وحرصه على الاستجابة لتوجيهاته ودعوته الى التهدئة والابتعاد عن التأزيم ووضع أولويات عمل المجلس، وكثيرا ما يؤكد حرصه بصفته مسؤولا عن السلطات الدستورية على ان يسود الوئام والتفاهم والتوفيق بين الحكومة والمجلس، وكثيرا ما يقلق سموه حالات التجاذب والتوتر التي تشوب العلاقة بينهما، وعلى الرغم من النصائح والتوجيهات التي وجهها صاحب السمو الأمير والتي تصب جميعها في دعم وتعزيز التعاون بين السلطتين على أساس الاحترام المتبادل مع تحمل كل سلطة مسؤولياتها دون افراط أو تفريط لدفع عجلة التنمية في البلاد وتحقيق مصلحة المواطنين وآمالهم، ولكن للأسف لايزال التوتر قائما.
وبرأيي فقد ضاع من عمر المجلس والمجالس السابقة الكثير، فحان الوقت للعمل بجد واخلاص وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل معا يدا واحدة من اجل الكويت، وحان الوقت لنضع الكويت على خارطة طريق النمو والتنمية وتحويلها الى مركز مالي وتجاري، ان التعاون بين السلطتين يجب ألا تحكمه الأهواء والحكم على النوايا بل ان نحسن الظن بالآخرين، وهذا ما حرص عليه ديننا الحنيف، ولنجعل غدنا أكثر ازدهارا وذلك يكون بالبعد عن مواقف التأزيم ولنوجه طاقاتنا نحو البناء والتنمية لتحقيق غايتنا الكبرى ألا وهي إعلاء شأن ديرتنا، ولندع الله ان تظل الكويت دائما دار أمن وأمان كما كانت، وفي هذه المرحلة الحساسة لابد من العمل على وجود علاقات ايجابية بين السلطتين تمسح الماضي بجراحاته وآلامه والعمل على ايجاد علاقات تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتكافؤ، كما تحتاج منا هذه المرحلة الى جهود مخلصة لبناء الكويت ضمن رؤية حضارية تعيد لها مكانتها التاريخية، وعلينا بذل الجهود لتطوير مؤسساتنا الاقتصادية التي تأخرت بسبب الحالة السياسية التي كانت تعيشها البلاد، فنطالب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة والشعب بالحفاظ على الدستور وصيانة مبادئه الأساسية لتحقيق مبدأ الأمن ورضاء واستقرار الشعب الكويتي، كما أقره الدستور الكويتي الصادر بتاريخ 11/11/1962 بمرسوم من المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه، ولنجعل الكويت في بؤرة أعيننا وأمانة في رقابنا.
ان البعض من النواب يلجأون الى تأزيم العلاقة والتصادم مع الحكومة بكثرة الاستجوابات والتلويح بها وعدم اعطاء الوزراء فرصة للعمل، هادفين من ذلك تأزيم وعرقلة المسيرة التنموية للبلاد، ولقد اصبحت الساحة الكويتية مليئة بالاختناقات والأزمات السياسية المتكررة، والسؤال الذي يفرض نفسه هل كل هؤلاء الوزراء الذين تم تعيينهم مقصرون ومخطئون في أعمالهم الوزارية، أم هناك تعسف في استخدام الوسائل الدستورية المتاحة أمام نواب الشعب؟ حفظ الله لنا الكويت بقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وحكومتنا الرشيدة.