أتذكر في بداية الثمانينيات، عندما كنا نستمع للمطرب يوسف المطرف، والفنان عبدالله الرويشد، واحنا تحت الشبة «الإنارة» نلعب الجنجفة احنا وربعنا، أما الحين الطاسة ضايعة، بسبب الكثير من القضايا.
فالعمالة الهامشية فحدث ولا حرج، منهم من يبيع الرقي (البطيخ) بالشارع، ومنهم من يبيع الليتات عند الإشارات الضوئية ومنهم من يغسل السيارات في المناطق، وآخرون منهم يشحتون عيني عينك في الشوارع، ويا ويلك إذا ما عطيته المقسوم، وهناك غيرهم ممن يتسكع في الشوارع موجودون على شكل تجمعات تجدهم في منطقة الشويخ الصناعية ـ ومنطقة خيطان ـ ومنطقة المرقاب، ومناطق أخرى كثيرة، لا شغل ولا عمل.
تعتبر مشكلة العمالة الزائدة في الكويت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي، وذلك لما تمثله من خطورة انعدام الدخل للعمالة الزائدة، مما يترتب عليه انتشار الجرائم بكافة أشكالها، فمشكلة العمالة الزائدة مشكلة تؤرق الدولة بشكل كبير، وتحاول وضع ضوابط كثيرة لتقنين تلك العمالة. ولمحاربة هذه الظاهرة يجب أن تتكاتف كل عناصر الدولة، سواء من المواطنين أو من الحكومة أو من المقيمين.
يرجع السبب في ظاهرة العمالة الزائدة، بدولتنا الحبيبة الكويت، إلى النهج غير الأخلاقي، وغير القانوني، الذي تسير عليه بعض الشركات الخاصة والمؤسسات بصورة مباشرة، فيطلب أصحاب هذه الشركات والمؤسسات عمالة تزيد على ما يحتاجون إليه فعليا، ويقومون بتسريح هذه العمالة في المجتمع، لتبحث عن أمل جديد في وظيفة مناسبة، ومنهم من يجد، ومنهم من يظل حملا وثقلا أمنيا واقتصاديا على الدولة والمجتمع الكويتي بشكل عام.
تتسبب العمالة الزائدة في مشكلات كثيرة وكبيرة، مثل المشاكل الأمنية التي منها انتشار السرقات في المجتمع ليسد هؤلاء العاطلون احتياجاتهم، فضلا عن أن يصبح هؤلاء العاطلون هدفا نموذجيا لبائعي المخدرات والمواد المسمومة، وتتسبب أيضا العمالة الزائدة في انتشار الأسواق العشوائية، والباعة المتجولين، كما أن لها تأثيرا اجتماعيا يتمثل في أن يصبح العاطل لديه حقد وكره على المجتمع، نظرا لأنه لم يجد فرصة عمل مناسبة له.
فهل بات القانون عاجزا في ظل تكرار الجائم دون عقاب صارم أو معالجة عملية؟ هل القانون لا يحرك ساكنا في التطبيق على المخالفين، أمام واسطة المتنفذين الذين حطموا كل شيء، وحولوا بعض المستهترين إلى مجرمين؟
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الله، الوطن، الأمير.
[email protected]