قانون الخصخصة دار حوله جدل كثير بين مؤيد ومعارض، فالمؤيد يعتقد ان بالخصخصة تنصلح الكثير من الامور ويتحسن الاقتصاد ويقضى على الفساد والبيروقراطية الحكومية وتتحسن الخدمات وتتوافر فرص عمل اكثر للشباب الكويتي، اما المعارض فيعتقد ان هناك مؤامرة حكومية مع بعض المتنفذين من التجار لبيع البلد وتسليم المرافق الحكومية المنتجة لهم بثمن بخس وبعدها سنكون بعد سنوات اسرى لفئة قليلة متنفذة تتحكم بمقدرات الاقتصاد وارزاق الناس، كما ان الفريق المعارض يتخوف من حكومة كهذه تكون قادرة على تنفيذ اصلاح اقتصادي بمستوى عال لان الفساد ينخر في الجسد الحكومي، وفاقد الشيء لا يعطيه.
انا شخصيا لست متشجعا لقانون الخصخصة وأرى ان المخاوف والمحاذير التي يسوقها الفريق المعارض لها وجاهتها واعتبارها، ولكن المشكلة في هذه القضية هي اتهام النوايا والتخوين خاصة للنواب المؤيدين لهذا المشروع، وهو ما لا ينبغي ان يصل الى هذا المستوى من الطرح، فلكلا الطرفين وجهة نظر قابلة للنقاش والاخذ والرد، ولكن ان نطعن في النوايا ونصف من سيوافق على القانون بان له مصالح خاصة ومتنفعا فهذا لا نقبله وكذلك لا احبذ تضخيم الموضوع ووصفه بأنه بيع للوطن، فالوطن ان شاء الله يحميه ربه وتعاضد وتكاتف اهل الكويت عن طريق مؤسساتهم الدستورية التي يحاول البعض تهميش وتقزيم هذه المؤسسات وبعدها فعلا قد يتم بيع الوطن.
ان بيع الوطن ليس بقانون الخصخصة ولكن بسحب صلاحيات الشعب الكويتي في التشريع والرقابة وترك الجمل بما حمل لحكومة المحاصصة والترضيات وردود الافعال.
ان الخطر الرئيسي الذي نواجهه الآن هو توحد الحكومة بالقرار وتأمينها من المساءلة السياسية والرقابة الشعبية عن طريق تعديل الدستور لمزيد من الحماية للفساد الحكومي، هذا هو التحدي، فهل نعي ذلك؟
تعديل السلطان.. صح
التعديل الذي قدمه النائب خالد السلطان على مشروع قانون الخصخصة بإضافة مادة تشترط عدم جواز ارتباط اي من أعضاء مجلس الامة او اقربائهم من الدرجة الاولى بأي مصلحة بهذا القانون، وقد وافقت اللجنة على هذا التعديل، وهذا ابلغ رد لمن همز ولمز بالنائب خالد السلطان ان له مصلحة في تأييد هذا القانون ويبقى بووليد كبيرا وفوق الشبهات رغم انف الحاقدين.
[email protected]