عبداللطيف عبدالوهاب العميري
عودتنا الحكومة في قراراتها على ردة الفعل والارتجالية والمحاباة وارضاء الفرقاء على اختلافهم وتباينهم ولكن ما تقوم به الحكومة في الآونة الأخيرة من اتخاذ قرارات تخالف توجهاتها السابقة وتنسف سياستها المعلنة يدعو للتعجب، وما أدل على ذلك من قرار الحكومة إنشاء بنك وربة والذي يعود ريعه للمواطنين فلا أدري هل هذا القرار هو ردة فعل على تصريح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومبادرته الخاصة بشراء مديونيات المواطنين ام هو بديل حكومي لشراء المديونيات تستطيع الحكومة من خلاله حفظ ماء الوجه لحلفائها من النواب الواقعين تحت الضغط الشعبي أم هي سياسة ترضية للشعب الكويتي وتفويت الفرصة على النواب الذين يعدون العدة لاستجواب رئيس الوزراء ووزراء آخرين؟ فمن غير المعقول ان تستخدم مقدرات الشعب وأمواله بهذه الطريقة لحماية أشخاص حتى يستمروا في مناصبهم ولو كان على حساب المصلحة العامة.
إن الحكومة إذا ما أرادت أن تحل إشكالية قروض المواطنين فعليها أن تبادر إلى محاربة الربا والفوائد الربوية والتي هي السبب الرئيس للمشكلة ومن غير ذلك لن تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا وعليها التعاون والموافقة على المقترحات النيابية بهذا الشأن وان تنظر الى هذه المشكلة على انها قضية تهم وتؤرق الألوف من المواطنين لا ان تتعامل معها على انها قضية سياسة وتدخلها في دهاليز المساومات والمزايدات والتكتيكات النيابية كما عودتنا.
إن التناقض الحكومي الواضح في موضوع قروض المواطنين لا يخفى على أحد خاصة بين نفي وزير المالـــية ومبـــادرة نائـــب رئيـــس الوزراء ثم اتجاه مجلس الوزراء الى طـــريق ثالـــث تاركا الشعب الكويتي حائرا بين هـــذا التــناقض والتخبط الحكومي، فإلى متى ونحن على هذا الحال؟
قرار مجلس الوزراء بتنحية وكيلة التعليم العالي عن منصبها وترقيتها الى درجة وزير في ديوان رئيس الوزراء هو دليل على سياسة الاسترضاء الحكومية ومسك العصا من الوسط فإذا كانت وكيلة التعليم العالي محقة فلماذا تم إعفاؤها والاستغناء عن خدماتها ولماذا لا تدافع الحكومة عن قيادييها؟ وإذا كانت مخطئة فلماذا تكافأ ويتم ترقيتها الى درجة أعلى؟!