عبدالوهاب الفهيد
منذ شهر اكتوبر من هذا العام عندما حذر الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية من قدوم ازمة حقيقية تتمثل في عدم تمكن التجار من توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالاسعار السابقة نفسها في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية والاولية، والاسعار بارتفاع متواصل وجنوني وغير طبيعي، ارتفاع في العقار في جميع المناطق بلا استثناء، وارتفاع في المواد الاستهلاكية والاولية وجميع المواد الغذائية بصورة ملحوظة والارتفاع متفاوت بين السلع.
وما صرح به رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري خطير جدا، حيث ذكر ان 35 الف سلعة استهلاكية ارتفعت بنسبة 70% وان هناك 3800 شركة تحاول جميعها رفع الاسعار ما بين 60 و70%.
وذكر ايضا ان اتحاد الجمعيات مسؤول الآن عن 35 الف سلعة لها معايير في ضبطها، ومنها ألا يرفع التاجر سعرها إلا كل سنتين ولا يكون الارتفاع اكثر من 5%.
والمواطن المستهلك اصبح كالضحية يقف متفرجا على طريقة ذبحه وسلخه بلا مقاومة لهذا الجنون المستمر وراء مصالح فئة قليلة من الشعب.
ويعلل البعض ان اسباب ارتفاع الاسعار مرهون بارتفاع النفط، واحيانا ترد الاسباب الى انها ازمة عالمية وليست محلية من صنع التجار وبعضهم يربطها بالدولار، وبعضهم يربطها بالذهب، وتعددت الاسباب والذبح واحد.
ونتساءل نحن الضحايا (المستهلكين) عن سبب توافق توقيت ارتفاع الاسعار مع المطالبة بزيادة الرواتب او بوعود زيادة الراتب!
وكما صرح احد المواطنين لـ «كونا» ان قضية الرواتب تتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات الأول زيادة الرواتب مع ضبط الاسعار، والثاني زيادة الرواتب دون متابعة الاسواق والثالث بقاء الامر كما هو عليه، اي دون زيادة في الرواتب.
واظن ان هناك «سيناريو» رابعا اكثر واقعية لأننا نعيشه هذه الايام، وهو عدم زيادة الرواتب وارتفاع الاسعار بشكل مستمر وجنوني.
وبهذا المنطق تكون زيادة الرواتب + زيادة الاسعار تساوي خسارة المواطن مائة بالمائة.