خطة التنمية والمدلولات الإحصائية:2- التركيبة السكانية ومعدلات الجريمة

تتشكل التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي كما أشرنا في مقالنا السابق من مجموعات متعددة منها العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية التي تنتمي الى عدد من الدول وبتحليل تلك المجموعات نجد ان الجاليات العربية تشكل ما يقارب 40% بينما تشكل الجاليات الآسيوية والأجنبية الأخرى نسبة 60% من اجمالي العمالة الوافدة، وفي اطار تحليل البيانات المتوافرة التي تضمنها اصدار المجموعة الأمنية الاحصائية لعام 2009 نجد ان الجالية الهندية تشكل 25% من إجمالي السكان الوافدين بعدد 597622 تليها الجالية المصرية بنسبة 19% بعدد 447633 تليها الجالية البنغالية في المرتبة الثالثة بنسبة 9% بعدد 225057 والجدول المرفق يوضح أعداد ونسب الجاليات العربية والأجنبية في المجتمع الكويتي:   ولاشك ان هذا التنوع الديموغرافي له ايجابياته وسلبياته من حيث المشاركة في التنمية وأوجه الأنشطة المختلفة والمساهمة في بناء الدولة وعلى التعرف على ثقافات الدول، ومن جهة أخرى له سلبياته في نقل بعض العادات وتأثيراتها على المجتمع الكويتي ومنها ارتكاب الجرائم.   وفي هذا الخصوص لا يخفى ان المجتمع الكويتي لا يختلف عن بقية المجتمعات الأخرى في وجود الجريمة على اختلاف صورها وأنواعها ومرتكبيها من مواطنين ووافدين، حيث نهدف من هذا الطرح الى تسليط الضوء على معدلاتها بأنواعها (جنايات وجنح) وفي هذا الشأن تشير الاحصائية الأمنية لعام 2009 ان اجمالي القضايا (جنح وجنايات) بلغ 22902 منها 15249 جريمة معلومة، في حين بلغ عدد مرتكبي تلك الجرائم من مواطنين وغير مواطنين 21123، تشكل نسبة المواطنين منها 44% و56% للجاليات الوافدة.   وبتحليل مرتكبي الجرائم وفقا للجنسية ونوع الجريمة (جنايات وجنح) نجد ان المواطنين في المرتبة الأولى بإجمالي 9389 تليها الجالية المصرية 2769 ثم المقيمون بصورة غير قانونية بإجمالي 1444 تليها الجالية الهندية بإجمالي 1199 تليها الجالية السورية بإجمالي 1011 تليها الجالية البنغالية بإجمالي 826 تليها الجالية الباكستانية بإجمالي 606 تليها الجالية السعودية بإجمالي 570 تليها الجالية الإيرانية بإجمالي 383 تليها الجالية السيلانية بإجمالي 372 تليها الجالية الأردنية بإجمالي 354 تليها الجالية اللبنانية بإجمالي 306 ثم الجالية الفلبينية بإجمالي 274 وأخيرا الجالية العراقية بإجمالي 186.   ووفقا لمعدل مرتكبي الجرائم لكل 100000 من السكان حسب الجنسية نجد أن هناك معدلات مرتفعة لبعض الجنسيات على الرغم من قلة اعداد مرتكبي الجرائم منها وفي المنظور الاحصائي يعتبر المعدل عاملا ومؤشرا مهما لتوضيح عما ترتكبه الجاليات من جرائم وسلوكيات منحرفة.   نجد ان فئة المقيمين بصورة غير قانونية تأتي في المرتبة الأولى من حيث المعدل البالغ 1376 تليها الجالية العراقية بمعدل 1088 يليهم الكويتيون بمعدل 852 ثم الايرانية بمعدل 747 تليها السورية 732 تليها الاردنية 701 ثم اللبنانية 673 ثم المصرية 619 ثم السعودية 454 ثم الباكستانية 438 تليها السيلانية 431 ثم البنغالية 367 تليها الفلبينية 263 واخيرا الهندية 201.   وتشير البيانات الاحصائية لنوع الجريمة (جنايات) بأن اجمالي القضايا بلغت 7127 منها 4312 جريمة معلومة واعداد مرتكبيها بلغوا 7385 والجدول المرفق يوضح الترتيب التنازلي لأكثر الجنسيات ارتكابا لجرائم الجنايات: ووفقا لمعدل مرتكبي جرائم الجنايات فإن الجدول المرفق يوضح الترتيب التنازلي لمعدل مرتكبي جرائم الجنايات وفقا للجنسية على النحو التالي: كما تشير البيانات الاحصائية ان اجمالي قضايا الجنح بلغت 15775 منها 10937 جريمة معلومة في حين بلغ عدد مرتكبيها 13738 ويوضح الجدول التالي الترتيب التنازلي لأكثر الجنسيات ارتكابا لجرائم الجنح: ووفقا لمعدل مرتكبي جرائم الجنح فإن الجدول المرفق يوضح الترتيب التنازلي معدل لمرتكبي جرائم الجنح وفقا للجنسية على النحو التالي: وبتحليل تلك البيانات نستطيع استخلاص النتائج التالية: 1 - يتضح ان أعداد اغلب الجاليات على اختلاف انواعها ذات نسب متقاربة بما يحقق التوازن بين الجنسيات في سوق العمل الكويتي. 2 - ان اكبر معدل للجرائم (جنايات وجنح) لفئة المقيمين بصورة غير قانونية الامر الذي يتطلب النظر بعين الاعتبار الى تلك البيانات ومعرفة الاسباب والدوافع التي بلا شك لا تبرر ارتكاب الجريمة ولكن للوصول الى حقيقة الاسباب وخاصة ان الاجراءات الحكومية تجاه هذه الفئة لم تؤد الغرض الذي من اجله وضعت. 3 - على الرغم من قلة اعداد الجالية العراقية التي يبلغ عددها 17102 فقط فانها تأتي في المرتبة الثانية من حيث معدل جرائم الجنايات والجنح على الرغم من انخفاض أعداد المرتكبين مقارنة مع الجنسيات الاخرى. 4 - يأتي المواطنون الكويتيون في المرتبة الرابعة من حيث معدل ارتكاب جرائم الجنايات وفي المرتبة الثالثة من حيث معدل ارتكاب جرائم الجنح. 5 - وبخلاف ما هو مشاع عن الجالية البنغالية بخروجها على القانون وارتكاب الجرائم الا انها تأتي في المرتبة السابعة من حيث معدل جرائم الجنايات وفي المراتب الدنيا من معدل ارتكاب جرائم الجنح. 6 - ان هذه الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة تتطلب وجود استراتيجيات امنية وسكانية وآلية تنفيذية واضحة المعالم تهدف الى تنظيم استقدام العمالة الوافدة وضمان حقوقها وعدم جعلها عرضة للاستغلال من قبل مستخدميهم وما يترتب على ذلك من اسقاطات سلبية على سمعة الكويت وصورتها الخارجية. 7 - العمل على تطوير اساليب استقدام العمالة الوافدة من خلال الاسراع بتأسيس شركات استقدام العمالة. تلك البيانات نضعها امام متخذ القرار، في اطار التنمية للدولة، للنظر في اختلال التركيبة السكانية وأهمية البدء بوضع الاجراءات موضع التنفيذ لتعديل الاختلال في التركيبة السكانية دون الإخلال باحتياجات سوق العمل وخاصة ان جميع المؤشرات بناء على خطة التنمية تشير الى زيادة اعداد الوافدين خلال السنوات المقبلة ما لم يكن هناك تنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهذا ما ستتم الاشارة اليه في مقالنا المقبل.. بإذن الله دكتوراه في السياسة الاجتماعية جامعة برمنجهام ـ بريطانيا، لواء متقاعد