الشعور بالأمن هو أغلى ما يتمناه أي إنسان في أصقاع المعمورة وهو البيئة الحاضنة لكل المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لكي تقوم بأعمالها على اكمل وجه في أي مجتمع، ولا شك أن تحقيق الأمن لا يأتي بالمفردات اللفظية او الأمنيات ولكن بعمل مجتمعي متكامل يشارك في تحقيقه كل أفراد المجتمع والمؤسسات الأهلية والرسمية وجمعيات النفع العام، ولا يختلف أحد على أن هناك ظواهر إجرامية تحدث في المجتمع أو القيام بأفعال غير قانونيه لأسباب عديده ولكنها في النهاية تندرج تحت مخالفة النظام العام المتمثل بالقانون، وللأسرة هنا دور كبير في مكافحتها حماية لأبنائها ولكن للأسف غض النظر عما يقوم به أبناؤها، تكون نتائجها سلبية للغاية بداية على الأسرة وانتهاء بالوطن الذي فقد عنصرا كان يجب ان يكون أداة بناء لا معول هدم لبلده بارتكاب الجريمة أو مخالفة القانون، وليس الالتزام بالقانون مقتصرا على المواطن فقط بل يفترض على القائمين على إنفاذ القانون من الجهاز الأمني مسؤولية كبيره في الالتزام بالقانون وعدم التعسف أثناء أداء المهام الامنية وهذا ما أشار اليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال لقائه مع القادة الامنيين وتأكيده بعدم القبول بأي شخصانية او تجاوزات ودون تفرقة عند تطبيق القانون، والاهم من ذلك محاسبة المقصر، في إطار الاستعداد لتطبيق قانون جمع السلاح والذي أعطى فترة اربعة أشهر سماح لمن يقوم بتسليم السلاح غير المرخص للجهات الأمنية دون ان يتعرض للعقوبة.
نعم ان هذا التأكيد من المسؤول الأول عن الأمن يعطي الثقة والتعاون الإيجابي بين المواطن ورجل الأمن وفي المقابل فيجب على أي مواطن حماية له، أيضا الالتزام بالقانون والاستماع الى الإرشادات الأمنية وخاصة تلك المتعلقة باهمية تجاوبه مع الدعوة الأمنية القادمة للتعريف بقانون جمع السلاح لتسليم أي أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة في فترة السماح القانونية حتى لا يقع تحت طائلة القانون، هذا القانون الذي فعلا طال انتظاره وتشكر عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية على إصداره حماية للوطن والمواطن ولنا في تجربة جمع السلاح السابقة الأمثلة الإيجابية في كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع تطبيق القانون والإدارة الناجحة في ذلك الوقت ممثل باللواء عبدالحميد العوضي واللواء محمود الطباخ وما صاحبها من توعيه اعلامية.
وحقيقة الأمر ان القانون كفل للمواطن الحصول على ترخيص للسلاح للاستعمال الشخصي أو الصيد وشراء الذخائر المناسبة وبإجراءات إدارية ليست معقده، ولكن للأسف ما نلاحظه هو النزعة لتجاوز القانون بالاحتفاظ بأسلحة غير مرخصة وانتشار أسلحة رشاشة غير مرخصة، بل والتباهي بها في وسائل الاتصال الاجتماعي متحديا بذلك السلطات الأمنية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، والذي ينم عن اللامبالاة وعدم تقدير العواقب.
وإنني على يقين من ان إدارة الإعلام الأمني بشخص مديرها العميد عادل الحشاش قادرة على إدارة الحملة الإعلامية الخاصة بهذا القانون باقتدار، ونأمل ان يتم تحديد هاتف محدد وجهة محددة لاستلام أي قطعة سلاح غير مرخصة من الآن لكي يعرف أي شخص أين يذهب بسلاحه غير المرخص، وفي هذا السياق أيضا لابد أن تعي الجهات الأخرى بأهمية دورها كالجمعيات التعاونية في وضع عبارات توعية على أكياس التسوق وأرقام الجهات الأمنية التي تستقبل تسلم السلاح غير المرخص، والقنوات الفضائية والإذاعية الخاصة في إطار دورها الإعلامي بوضع الفلاشات والإعلانات دون مقابل مادي وجمعيات النفع العام في دعوة منتسبيها وحثهم على المبادرة بالتجاوب مع قانون جمع السلاح إضافة إلى شركات الهواتف النقالة بإرسال الرسائل إلى مشتركيها وأيضا دون أن تطلب مبالغ مقابل ذلك، وهذه هي الفزعة المطلوبة من الجميع.
وبهذا القانون نأمل أن يعي الجميع عواقب الاحتفاظ بالسلاح غير المرخص ولا نريد ان تنتهي فترة السماح إلا وقام من يحتفظ به بتسليمه للجهات الأمنية المختصة، وهذا ما نتوقعه من كل مواطن غيور على وطنه لديه قدر من الإدراك والوعي والبصيرة وألا يدمر مستقبله في قضاء بعض السنوات في غياهب السجن أو دفع ما تم ادخاره من مال، وما يتبع ذلك من تفكك أسري وضياع الأبناء أو حرقة قلب أم أو أب لا لشيء إلا بالاحتفاظ بسلاح غير مرخص الذي فعلا لا يستحق تلك التضحية، فهل يفكر كل إنسان عاقل في ذلك ويبادر بتسليمه؟ وهذا ما نأمله.
[email protected]