[email protected]
كفل الدستور حرية التعبير وإبداء الرأي وفقا المادة (٣٦) التي تنص على أن «.. حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة..، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون».
وهذا ما نلاحظه بل ونعيشه في دولتنا العزيزة مما يكتب ويبث بكل حرية حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ومع تطور التكنولوجيا في حياتنا اليومية أصبحت وسائل الاتصال الاجتماعي مكانا رحبا لإبداء الرأي.
ولا شك في أن لحرية التعبير والرأي حدودا يجب ألا يتخطاها الفرد ويتجاوز القانون وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
أشير إلى ذلك لما يكتب ويتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وفي العديد من الحسابات الإلكترونية من أسلوب متدنٍ ورخيص في التعرض الشخصي للأخ العزيز الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية لا لشيء إلا لقرار الحكومة برفع اقتراح برغبة بتعديل بعض مواد قانون الشرطة رقم ١٩٦٨/٢٣ ليسمح بالتمديد للفريق الفهد لمدد أخرى وعدم إحالته للتقاعد.
هذا الإجراء الحكومي إجراء تشريعي وفق القنوات الرسمية لدراسته من اللجنة المختصة بمجلس الأمة التي أبدت رأيها بالموافقة على المقترح الحكومي وإحالته لمجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه لإبداء الموافقة من عدمها وهو حق أصيل لأعضاء مجلس الأمة، وكذلك لأي رأي آخر أن يبدي رأيه سواء كان مؤيدا أو معارضا للتعديل في إطار النقد البناء الهادف.
ولكن للأسف انبرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بالتعرض للفريق الفهد بتوجيه الاتهامات والقذف والتطاول على ذمته المالية دون أي دليل وقبل ذلك ما عرفنا عنه من التزام، مجرد أقاويل تعرض ناشرها للمساءلة القانونية، وهنا نشيد فعلا بما اقدم عليه الفريق الفهد من مواجهة من تعرض لشخصه برفع قضايا عليهم ليقول القضاء كلمة الفصل فيهم.
هذا الواقع المؤلم الذي يسير عليه البعض من تجاوز حرية التعبير من النقد البناء إلى التجريح يجب أن يواجه بمزيد من التوعية الإعلامية والأمنية لأنها مسؤوليتنا جميعا في التحذير من تجاوز حرية التعبير لأن أي تجاوز دون محاسبة سيؤدي إلى فوضى! ولنا الحق في أن نتساءل ما الجرم الذي ارتكبه الفريق الفهد لكي يتم توجيه الإساءة له والطعن فيه؟
أليست الحكومة هي من أبدت الرغبة وقدمت الاقتراح لمجلس الأمة لإصدار التشريع المناسب؟ من سيوافق على هذا الاقتراح أو يرفضه؟ أليسوا هم الأعضاء الذين انتخبناهم ليكونوا ممثلين لنا في المراقبة والتشريع؟! إذا كانت هناك آراء لا توافق على التمديد فالأولى محاسبة العضو الذي تم انتخابه وتسلم أمانة التشريع وأقسم عليها، وليس التعرض لشخص الفريق الفهد.
وحتى لو أن المجلس رفض التعديل وأحيل الأخ الفاضل الفريق الفهد للتقاعد لبلوغه السن القانونية وتركه لمنصب وكيل وزارة الداخلية لزميل عزيز آخر فذلك ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة له ونحن على ثقة بأن خبرات وسجل الحياة العملية للفريق الفهد ستؤهله إلى مسؤوليات أخرى وهذا ما نتوقعه في القادم من الأيام.
والآن فيا مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي فكر قبل أن تكتب أو تنشر أو تعيد إرسال رسائل فيها قذف وتجريح واتهامات حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.