تعمل الدول المتحضرة على بذل الكثير لحماية مجتمعاتها من الكوارث الطبيعية من خلال تزويد أجهزتها بأحدث المعدات والتجهيزات والتشريعات التي تساعدها في أداء مهماتها على الوجه الأكمل.
والكويت جزء من العالم المتحضر تسعى إلى حماية المجتمع عبر أجهزة مختلفة وهي: «الدفاع المدني» وتتبع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء التي تتبع مجلس الوزراء، و«الطوارئ الطبية» التي تتبع وزارة الصحة.
ولا شك أن هذا الواقع الإداري المتعدد لا يخدم التعامل الأمثل في مواجهة الحدث، وأيضا يتسبب في ضياع تحمل المسؤولية الإدارية والسياسية تجاه أي قصور.
وعندما أشير إلى ذلك فهذا ليس تقليلا من الجهود المحلية المبذولة في الكوارث الطبيعية أوالحالات الإنسانية، والتي يشهد لها الداني والقاصي بدورها المميز، ولعل أبرز مثال هو تقديم وسام الحماية المدنية من المنظمة الدولية للحماية المدنية إلى كبار مسؤولي الجهات المعنية التي شاركت بفاعلية وجهد مضن من قيادة ومنتسبي تلك الجهات.
من هنا، فإن توحيد تلك الجهات المعنية بالحماية المدنية تحت مسمى «الهيئة العامة للحماية المدنية» أمر ملح ومستساغ، ولا بد من القيام به والعمل على إنشائها من دون أي تأخير.
ولا شك أن وجود مثل هذه الهيئة سيجد من يعارضه لكن الصالح العام يرتقي على أي مصالح ضيقة. ولا يخفى أن توحيد جهود الإطفاء والدفاع المدني والطوارئ الطبية تحت جهاز واحد بمجلس إدارة يعتبر نقلة نوعية في تطوير أداء الجهاز الحكومي وتقديم الخدمات المستحقة للمجتمع، على اعتبار أن الحماية المدنية تمثل أعلى القيم الإنسانية المقدمة للمجتمع في حالات الكوارث الطبيعية أو الحوادث اليومية أو حتى أثناء الأزمات والحروب لما في ذلك من حماية للأرواح والممتلكات، ولهذا تأتي هذه الدعوة المستحقة لتوحيد تلك الجهود في كيان إداري واحد تطويرا للعمل وحماية للمجتمع، والذي نأمل أن نراه قريبا.
[email protected]