تسير إجراءات الدمج المقترحة بين أكبر كيان إسلامي مصرفي بالمنطقة وهو بيت التمويل الكويتي وبين بنك تقليدي وهو البنك الأهلي المتحد (البحرين) وفق ماهو مرسوم له من تكليف شركات عالمية متخصصة بدراسة سجلات كل منهما، كما بدأت البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين بحكم اختصاصهما في اتخاذ الإجراءات ذاتها.
وتشير غالبية التحاليل والآراء الاقتصادية الى الإضافة التي يمكن ان تنشأ نتيجة هذا الاندماج، وهذا بلا شك رأي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.
ولكن اللافت في الأمر هو التحديد الدقيق للمعايير التي اتخذها «البنك المركزي الكويتي» مؤخرا بتكليف شركة عالمية مرموقة في مجال الاستشارات بالقيام بدراسة الجدوى من الدمج وفق معايير محددة لم يتم التطرق إليها في تحليل الاقتصاديين والشرعيين الذين أدلوا بآرائهم حول هذا الدمج.
وبالاطلاع على معايير البنك المركزي التي يجب بحثها والتي تثبت مهنيته وخبرته، منها ما هو متعلق بالجانب الشرعي، حيث ان البنك الأهلي المتحد (البحرين) بنك تقليدي ولديه افرع في بريطانيا ومصر وغيرهما، والتساؤل هنا متى يتم تحويل البنك المتحد المعني هنا الى بنك إسلامي؟! ألا يستغرق ذلك وقتا كبيرا لحين موافقة الجهات المختصة في الدول العربية والأجنبية على تحويلها الى أفرع إسلامية ان هي وافقت، وما الفترة المطلوبة لإنجازها؟ وماذا لو تحفظت اكثر من دولة على التحويل وعدم الموافقة، فماذا سيكون مصير الفرع فيها؟ وما مصير الاستثمار بالدمج؟! هل سيستمر العمل بالفرع بالأسلوب التقليدي مما يعد مخالفة ام سيتم إغلاقه مما يعد خسارة؟!
هذا من الجانب الشرعي وكذلك الإجرائي، فإن عدم البت في هذا الجانب من الآن يعتبر قصورا، وسيدخل بيت التمويل الكويتي في دوامة هو غني عنها، وايضا من باب الشفافية ان تعلن إدارة بيت التمويل هل تم وضع ذلك في الحسبان وتم البدء بإجراءات استيفاء إجراءات التحول الي بنك شرعي قبل التوقيع النهائي للدمج ام ان ذلك مرحلة لاحقة، وهنا موضع التساؤل الاهم الذي يجب الإجابة عنه، ماذا لو رفضت اي دولة طلب التحول، فكم من الخسارة سيتحملها بيت التمويل الكويتي، كما أشرنا سابقا؟
ومن هنا فإننا نشد على ما اتخذه البنك المركزي من معايير الحماية لمساهمي البنك، وكذلك حماية القطاع المصرفي، وبالأخص الصيرفة الإسلامية.
ونأمل في أن تكون الإجراءات واضحة منذ البداية، وألا يتم الدمج إلا بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة بالدول على تحول البنك التقليدي، وهنا البنك المتحد البحريني الى بنك إسلامي ومن ثم التفكير بالدمج من عدمه.
[email protected]