كثر الحديث مؤخرا عن مشروع تطوير مدينة الحرير تحقيقا لرؤية الكويت 2035 وخاصة بعد النقد الشديد الذي وجهه العديد من أعضاء مجلس الأمة بعد لقاء اللجنة المالية بمجلس الأمة مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مؤخرا. وللتوضيح للقارئ حول صفة الشيخ ناصر في هذا الموضوع هو قرار مجلس الوزراء الصادر بشهر ديسمبر عام 2017 بإسناد مهمة الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع الجزر الكويتية إليه، علاوة لصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، من هنا يتضح لنا العلاقة المباشرة للشيخ ناصر صباح الأحمد بموضوع مدينة الحرير. ولا شك أن جهوده خلال الأيام الماضية واضحة وخصوصا في اللقاء التلفزيوني المخصص لشرح أهمية المشروع. والحقيقة تقال إنه لم يعلن خلال اللقاء أي شيء جديد بخلاف ما هو معروف ومعلن منذ بداية الحديث عن هذا المشروع العملاق وصدور المرسوم الأميري 240 لسنة 2012 وكذلك المرسوم 274 لسنة 2012 وبنهاية عام 2016 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير ومازال في أروقة مجلس الأمة ما بين السحب والتعديل.
ولا يخفي أن مشروعا بهذا الحجم والرؤية يتطلب أولا إدارة كفؤة ونصوحة وقادرة على رسم الخطط والإعداد الجيد لكل المتطلبات الإدارية والقانونية وان تكون لها رؤية واضحة المعالم والرد بكل شفافية على أي استفسار لكي يمر المشروع وينال ثقة مجلس الأمة.
من هنا فإن الاستفادة من تجارب الآخرين وخاصة ما قام به أول رئيس وزراء لسنغافورة (لي كوان يو) بانتشال دولته الفقيرة المنعدمة الموارد إلى مصاف اكثر الدول ازدهارا اقتصاديا وميناء تجاريا عالميا، بوضوح الرؤية والهدف القائم على العلم والحقائق والاعتراف بالمشكلات المعوقة للتقدم وأولها مكافحة الفساد وتطبيق القانون دون محاباة وهي الأداة القوية وبدونها لا يمكن جذب انتباه المستثمر الأجنبي والاهتمام بالتعليم ونجح في ذلك.
وبالمقابل للتأكيد على عدم وجود رؤية واضحة لدينا وهو منذ أول إعلان لمدينة الحرير منذ سنوات مضت لم نسمع إلا عن (فائدة نظرية للمشروع) دون أن نجد عملا حقيقيا برغبة الشركات العالمية الاستثمار بالمشروع على غرار مشروع نيوم السعودي.
نعم نحن لا نشك في نوايا الشيخ ناصر ولكن اليد الواحدة لا تصفق ولقاء عابر هنا وهناك لا يؤدي الغرض المأمول منه. والأمل معقود بالنائب الأول الشيخ ناصر بأن تكون هناك مراجعة تامة للمشروع واستقطاب إدارة كفؤة لهذا المشروع دون محاباة، والعمل من الآن كمرحلة أولى علي إسناد تشغيل ميناء مبارك الكبير لاحدى الشركات العالمية كما فعلت العديد من الدول والتعاون وليس التنافس مع العراق بهذا الخصوص لما فيه من فائدة مشتركة.
[email protected]