قرر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعه الأخير برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد إعداد استراتيجية التعليم وتكليف الجهات المشاركة العمل على إعدادها.
وفي هذا السياق لنا الحق أن نتساءل: كم من استراتيجيات للتعليم وضعت خلال السنوات الماضية؟! وهل تم تنفيذها ومتابعتها وتقييمها؟
وباستعراض بسيط لآخر إستراتيجية للتعليم هي التي اعتمدت عام 2005 لغاية 2025، بموافقة مجلس الوزراء عام 2003 وعرضت على مجلس الأمة عامي 2003 و2004 في عهد وزير التربية الأسبق د.مساعد الهارون ونفذها وزير التربية الأسبق د.رشيد الحمد! ألا يعلم عنها القائمون على المجلس الأعلى للتخطيط وخصوصا الأمانة العامة للمجلس؟ أيعقل أن يقرر المجلس وضع استراتيجية للتعليم دون استعراض ما آلت آلية تلك الاستراتيجية وما تم فيها من إنجاز! خاصة أن الفترة الزمنية المتبقية ليست بالقصيرة وتزيد على الخمس سنوات وخلال الفترة الماضية هل تم تقييم ما انجز منها؟
هذه الأمور يجب ألا تغفل عن الأمانة العامة ويجب أن تكون صادقة عندما تضع جدول الأعمال وتشرح للمجلس الاستراتيجية السابقة، هذا هو التصرف الإداري السليم.
وأين تقرير توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق حول رؤية الكويت عام 2030 وما جاء فيه حول التعليم؟! وما فيه من تحليل للوضع الراهن للتعليم وأسس إصلاحه! والحق يقال ان تجربة التعليم خلال فترة الستينيات تعتبر مثالية بما فيها من تنوع دراسي يلبي احتياجات سوق العمل بالمقارنة مع ما آل آليه التعليم الآن والتغير المستمر من تطبيق نظام المقررات إلى إلغائه إلى تجربة النظام الموحد؟ ان الجدية في التخطيط هي السبيل الوحيد للارتقاء بالمجتمع وهذا للأسف ما نفتقده من المجلس الأعلى للتخطيط وخصوصا الأمانة العامة له.
[email protected]