الانفلات المروري هو أحد المواضيع المدرجة على جلسة مجلس الأمة ليوم الخميس بناء على طلب تقدم به عدد من النواب لمناقشة الوضع المروري في البلاد. ولا شك أن هذه المشكلة المرورية المؤرقة تعاني منها الكثير من الدول نتيجة لأسباب عديدة منها عدم تطبيق القانون والتخطيط غير السليم للشوارع.
ولا يخفى أن هذا الموضوع ليس وليد الساعة بل نتيجة تراكم عقود من الزمن نتيجة لافتقاد أهم عنصر في التخطيط وهو المتابعة والتقييم وإجراء الدراسات الجادة الرصينة تجاه المشكلة المرورية بأبعادها المختلفة.
كما نود الإشارة إلى أن عناصر المشكلة لا تكمن بوزارة الداخلية وحدها بل مع جهات حكومية أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا مع القضية المرورية. وعليه فإن علاج مشاكل المرور يجب ان يرتكز على تحقيق السلامة المرورية (نحو الصفر كما تبنته العديد من الدول)، والتي تتطلب تبني رؤية واضحة طموحة لتحقيقها على اعتبار أن السلامة المرورية هدف المجتمعات المتحضرة وتجعلها كأولوية في أجندتها وضرورة أخلاقية لما لها من آثار اقتصادية ودينية واجتماعية.
وفي هذا السياق أيضاً فإن الأمر يتطلب القيام باتخاذ الجهات المعنية الإجراءات المناسبة من حيث التعرف على سمات الحركة المرورية من حيث ساعات الذروة وكذلك مدى ملاءمة الطرق ومدى انسيابيتها للحركة المرورية.
كما لا يخفى عدم وجود ممرات خاصة للدراجات الهوائية في أي من الطرقات والمناطق، فتجد الدراجات الهوائية في مسار السيارات مما يتسبب بحدوث حوادث مميتة لمحبي قيادة الدراجات الهوائية وهذا ناتج عن التخطيط غير السليم للطرق بعكس ما هو معمول به في الدول الأخرى التي تحدد مسارات للدراجات الهوائية في كل شارع ومنطقة لإيمانهم بان الدراجات الهوائية وسيلة للتنقل والمتعة والرياضة.
والتساؤل: كيف تتم مناقشة المشكلة المرورية بأبعادها المختلفة والمتشعبة دون أي استعداد لاستضافة المعنيين بالأمر في الجهات الحكومية لمناقشتهم مما يفضي لمزيد من الوضوح والجدية لمعالجة المشكلة المرورية؟
[email protected]