شهدت الكويت خلال الايام الماضية تزاحما في التصريحات النيابية والمسؤولين حول قرار الحكومة اجلاء الكويتيين من مدينتي مشهد وقم الايرانيتين نتيجة لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ولإعادتهم لأرض الوطن، وتشكر على ذلك، وما صاحب ذلك من اجراءات صحية اقل ما يقال عنها ابعد ما تكون عن الصحة الوقائية حماية للمجتمع، وخاصة بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة من الركاب العائدين، نتيجة لتدخل السياسة بصحة المجتمع، وللاسف رضوخ مسؤولي الصحة لذلك التدخل وما تسبب ذلك من تصريحات نيابية باستجواب وزير الصحة في وقت لاحق.
سمو الرئيس، لا شك ان ما حدث كشف عن القصور الحكومي في التعامل مع الحدث، خاصة ان المرض منتشر في الصين منذ اكثر من شهر دون ان يكون هناك أي بعد نظر في تحليل الوضع، خاصة ان الكويت والصين لهما روابط تجارية كبيرة. هذا ما يجب ان تكون عليه الادارة الحكومية والتي للاسف وقفت عاجزة عن مواجهة أي ازمة، مما ادى الى تضارب المعلومة وانتشار الشائعات، كما كشف الوضع الحالي هشاشة القانون امام جشع بعض التجار واستغلال هلع الناس وحاجاتهم في رفع اسعار بعض المنتجات التي يحتاجون اليها، حيث انه لو كان أي تاجر سمو الرئيس يعرف مسبقا ان يد القانون ستطوله فورا لما تجرأ على مخالفة القانون وخاصة في هذه الظروف، ولا يستدعي وزير التجارة وأركان وزارته وغيره من مسؤولي الصحة ان ينزل الي الميدان، ولكن للاسف لم يعاقب احدا من قبل مما ترك الحبل على الغارب واستغلال حاجات الناس حيث فقدان الوازع الوطني مقابل الجشع.
سمو الرئيس، وامام كل ازمة تنكشف العديد من نقاط الضعف الحكومي والتي للاسف لم تستفد من أي من التجارب السابقة، والتي نأمل منها الآن ان تعي وتدرك السلطة التنفيذية أهمية انشاء جهاز ادارة الازمات وان يعمل على مدار العام وليس لجنة وأنه لا تتدخل الواسطة في تعينات المعنيين فيه لأنه سيكون المقياس لتصور أي ازمة قادمة أيا كانت، واستقراء الاحداث وتحليل الاوضاع في المجالات المختلفة لوضع الخطط والاجراءات المناسبة ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء وهذا ما نأمله من سموكم ان يرى النور في القريب العاجل.
[email protected]