سبعة شهور من بداية وباء كورونا الذي عصف بالعالم أجمع وما سببه من آثار اقتصادية كبيرة نتيجة للإغلاق الجزئي والكلي لكل مناحي الحياة، ولا بوادر بانحسار هذا الوباء على الأقل في الأشهر القليلة القادمة، حيث المتوقع زيادة أعداد المصابين واختلاط الوباء مع الإنفلونزا الموسمية والتي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.
ومع زيادة الأعداد يتحضر العالم للموجة الثانية من هذا الوباء الذي يتطلب استعدادا حتى لا تضطر الدول إلى اتباع سياسة الإغلاق الجزئي أو الكلي في أسوأ الظروف.
والكويت مع ازدياد حالات الإصابة وخاصة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة أو الوفيات فإن الأمر يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحتياطية من الآن، وحسنا فعل مجلس الوزراء بتأجيل المرحلة الخامسة ونأمل أن يتم الرجوع إلى المرحلة الثالثة وحتى الإغلاق الكلي لإرسال رسالة واضحة بأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء صحي مهما بلغت ضراوته لحماية المواطنين والوافدين من هذا الوباء نتيجة لتراخي بعض الجهات الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية وعدم التزام الغالبية باتباع الإجراءات والتعليمات الصحية سواء من المسافرين أو من هم داخل البلاد وتزامن ذلك مع الإنفلونزا الموسمية، والتي بلا شك ستؤثر على النظام الصحي.
وفي هذا السياق أيضا ونحن على موعد مع الانتخابات البرلمانية أن تتشدد الجهات المختصة الأمنية والصحية في وضع الضوابط الصارمة وتنفيذ القانون لكل من يخالف التعليمات الصحية المنتظرة بهذا الشأن والتي نأمل أن تصدر من الآن لكي يعلم الجميع أن صحة المجتمع أهم من أي تجمع، وأن المنظومة الصحية يجب ألا تتأثر بتصرف كهذا لا مسؤول وهذا للأسف ما لاحظناه من خلال الانتخابات الفرعية أو ما تسمى التشاوريات القبلية التي أجريت ونشرت في تحد صارخ لكل الإجراءات الصحية والتي بلا شك ستكون تداعياتها ازدياد الحالات المصابة بهذا الوباء.
كما أتمنى أن تتشدد وزا ة الصحة في الإشراف الجدي على تطبيق (شلونك) والتشدد مع المسافر العائد، حيث للأسف، وما يتداول عن تراخي في متابعة الملتحقين بالتطبيق ومدى التزامهم بالحجر الصحي وغير ذلك ما علينا إلا توقع الأسوأ وتتحمل الجهات الصحية التبعات الناجمة عن ذلك.
[email protected]