فتحت الدول خزائن بنوكها المركزية، وضخت ما تحتويه من سيولة لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، أغلب الدول تحاول ابتكار معالجات اقتصادية لمواجهة ركود فرضته الأزمة الصحية العالمية على جميع الدول بلا استثناء، فسياسات الحجر المنزلي للسكان وتعطيل المؤسسات إجراءات ضرورية لحماية المجتمع، كما تؤكد أغلب الدراسات الصحية، لكن تلك الإجراءات الصحية الضرورية ستنعكس على النشاط الاقتصادي، حيث سيتوقف الإنتاج ومع استمرار التزاماتها المالية تجاه البنوك والعاملين لديها، بالمقابل العمال والموظفون أيضا لديهم التزامات مالية للبنوك وأقساط للمنازل أو إيجارات، بالإضافة إلى المصاريف الضرورية للإعاشة.
سلسلة مالية تدور حلقاتها المتصلة بعضها ببعض، لا يمكن أن تعالجها الدول إلا بضخ سيولة مالية سواء على شكل إعفاءات مؤقتة أو قروض ميسرة قصيرة الأجل للشركات ومنح ومساعدات لأفراد المجتمع حتى تنتهي الأزمة الصحية.
الأخبار من الصين تبشر بالخير من الناحية الصحية، فهناك انحسار في أعداد مرضى فيروس كورونا، وفي بعض الأيام لا إصابات جديدة.
لكن ماذا عن الأخبار الصينية الاقتصادية وهي إحدى كبريات الدول الصناعية في العالم، أو كما يحلو للبعض أن يطلق عليها «مصنع العالم»، بعض الدراسات التي استطلعت آراء الصينيين مؤخرا، تبين أن كثيرا من السكان لم يعد لديهم سيولة لمصاريف الإعاشة الضرورية لمدة شهر، والبعض الآخر لثلاثة أشهر في الحد الأقصى، لذلك تحاول أغلب الدول اتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة، ومنها الولايات المتحدة.
وكذلك فعلت دول أوروبا التي تئن تحت وطأة كورونا، وفي الكويت تحاول الحكومة إقرار حزمة اقتصادية لمواجهة تأثيرات كورونا قد تشمل إعفاءات أو تأجيل رسوم أو أقساط حكومية بالإضافة الى ما أعلنه اتحاد المصارف الكويتية عن تأجيل البنوك للأقساط الشهرية للمواطنين لمدة ستة أشهر، وكان حري بها تأجيل على جميع المقترضين من البدون أو الوافدين، فالكل تحت وطأة الظروف نفسها!
ختاما، الجميع يحاول مساعدة السكان معيشيا ليتفادوا الأزمة الصحية والانقطاع المؤقت للموارد المالية لكثير من الأفراد والمؤسسات، للأسف هذا هو المشهد الاقتصادي الحالي «أثناء» تطبيق تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن ما يتوقعه الخبراء للمشهد الاقتصادي العالمي بعد انحسار فيروس كورونا هو في أحسن الأحوال ركود اقتصادي أشد وطأة من الأزمة المالية العالمية عام 2008.