منذ قضية الإيداعات المالية لبعض نواب مجلس الأمة التي طفت على السطح في عام 2011، والتي كانت بمنزلة فضيحة مدوية بالنسبة للمواطنين والتي انتهت للأسف بحفظ القضية لوجود قصور تشريعي، بمعنى لا توجد جريمة بسبب عدم وجود قانون يجرمها، وليس لأن الحادثة لم تقع بالفعل!
يخشى الكثيرون أن تنتهي القضايا المالية التي أثيرت مؤخرا والمتعلقة بقضية غسيل أموال لبعض مشاهير السوشيال ميديا وبعض الفنانين والرياضين وغيرهم، إلى أن تحفظ القضايا بسبب وجود قصور تشريعي آخر، خاصة أن هذا النوع من الجرائم لم تعرفه الكويت ولم يتناوله القضاء في السابق، وقد ينجو بعض المتهمين لأن القوانين التي وضعت لمكافحة هذا النوع من الجرائم لم تفعل ولا نعرف هل بإمكانها أن تغطي كل حيثيات تلك القضايا.
يعتقد البعض أن الصحوة المفاجئة لمؤسسات الدولة رغم أنها محمودة إلا أنها جاءت متأخرة جدا، فالأموال ومنذ سنوات تدفع من الخارج على شكل حوالات لم يسأل عنها أصحابها من أين تحصلوا عليها، وبعض الأموال أودعت كاش (نقدا) لدى بعض البنوك، ولم تسأل عن مصدرها أو أنها سألت وبلغت عنها ولكن التقاعس كان من المؤسسات المالية الحكومية.
ختاما: يجب أن يعالج القصور التشريعي في قضية الإيداعات، وان ينظر المشرعون والقضاء في قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، هل يكفي لإدانة المتهمين أو يحتاج إلى مراجعة عاجلة.
ونتمنى ألا تكون الصحوة الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري قنبلة دخانية لإلهاء المواطنين عن قضايا أخرى، وبعد أن ينجلي الدخان نجد أن الأوضاع بقيت كما هي، ولم تتغير.
للأسف أن سمعة الكويت أصبحت على المحك، فالإعلام الدولي تناول أخبار قضايا غسيل الأموال والاتجار في البشر (تجار الإقامات)، ناهيك عن أضرار تلك القضايا على الاقتصاد الكويتي وعلى علاقاتنا مع الدول المصدر للعمالة، بل وصل ضررها إلى أمن الوطن والمواطن كما تابعنا كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد بين الوافدين بسبب ظروفهم المعيشية السيئة والتي تسببت فيها بعض مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بالقوانين والعقود، وأيضا غياب الرقابة الحكومية او تواطؤ بعض الموظفين الحكوميين معهم.
٭ الخلاصة: توافرت فرصة للتغير إلى الأفضل يجب استغلالها، وهي لا تحتاج إلا لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
[email protected]