الصحة وجهاز الرقابة الغذائية

رغم عدم اختلافنا مع فكرة انشاء جهاز الرقابة الغذائية وهو بلا شك حماية للإنسان الكويتي من مخاطر الأغذية المصنعة ورغم انها فكرة لا بأس بها من حيث المبدأ، الا ان المقترح بقانون المقدم من النائب ناجي العبدالهادي بإنشاء جهاز للرقابة الغذائية فيه قدر من الغرابة والغموض والمبالغة ما أثار بداخلي عدة تساؤلات مشروعة هي الآتي: أولا: ما السبب وراء ذلك المقترح بأن يكون جهاز الرقابة الغذائية تحت اشراف وزارة الصحة؟ ولماذا لا يكون جهاز بهذا الحجم المقترح تحت مظلة مجلس الوزراء او وزارة البلدية المختصة بهذه الرقابة؟ وأرجو من النائب العبدالهادي وحسب مقترحه شرح أسباب الغاء دور البلدية وهي ذات الخبرة والاختصاص بهذا الشأن. في المادة رقم 3 من المقترح المقدم فقرة تقول «ان لمجلس الإدارة (يقصد مجلس إدارة الجهاز) ان ينشئ فروعا له داخل الكويت وخارجها» هل نفهم من ذلك ان تنشأ مختبرات داخل وخارج الكويت لفحص تلك الأغذية أم هي مجرد مكاتب لتكديس الموظفين والتنفيع كما هو الحال في بعض السفارات؟ وما طبيعة عمل هذه المكاتب؟ حسب مقترح النائب الفاضل، وفي المادة الأولى في القانون يكون للكلمات المعاني المبينة قرين كل منها (مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز الرقابة الغذائية، الرئيس: رئيس مجلس إدارة جهاز الرقابة الغذائية، المدير العام: مدير عام جهاز الرقابة الغذائية). وفي المادة 6 «ألا يقل عدد الأعضاء عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس ونائبه» وفي المادة 10 «المدير العام هو المسؤول عن ادارة الجهاز والمنفذ لسياسته». ثم في المادة 18 يقول «يصدر وزير الصحة أسماء مفتشي الجهاز الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي» وفي المادة 19 «يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه» أي القانون المقترح، والسؤال هنا لماذا إذن إنشاء مجلس ادارة ومدير عام ومراقبين وميزانية ومكتب الخ مادام كل شيء يرجع لوزير الصحة؟! والسؤال هنا: من سيقوم بإصدار اللائحة القانونية الخاصة بهذا القانون: هل هو الجهاز القانوني بوزارة الصحة؟ وهل للجهاز القانوني بوزارة الصحة القدرة والكفاءة لإصدار مثل هذا القانون؟ خصوصا ان الإدارة القانونية بالوزارة لها سوابق في الفشل بإصدار القوانين والقرارات البسيطة والفشل حتى في الدفاع عنها قانونيا! في تصريح للنائب ناجي العبدالهادي في الزميلة «الوطن» يوم 12 من الشهر الجاري قال إن د.إبراهيم العبدالهادي وكيل وزارة الصحة هو شقيقه، فهل لشقيقه دور في إعداد هذا المقترح؟ وهل له دور في ان يكون جهاز الرقابة الغذائية تحت اشراف وزارة الصحة؟ وهل لوكيل وزارة الصحة شقيق النائب صلاحيات في تشكيل مجلس ادارة جهاز الرقابة الغذائية والتعيين في مكاتب الجهاز خارج وداخل الكويت؟ وهل للوكيل الصلاحية في تعيين مفتشي الضبطية القضائية؟ وهل لوزير الصحة والوكيل الحق في التدخل في قرارات وصلاحيات مجلس ادارة الجهاز؟ أليس في هذا المقترح غموض وغرابة؟! أصدقك القول أخي النائب الفاضل بأن جهازا بهذا الحجم الذي تقترحه يفترض ان يكون تحت اشراف ومظلة مجلس الوزراء او وزير البلدية لسببين اثنين: الأول: حجم المقترح المقدم والذي من المفترض ان يكون من اختصاص البلدية. والثاني: رفع شبهة التنفيع كون شقيقك وكيل وزارة الصحة والذي بالتالي سيكون المسؤول الأول عن هذا الجهاز حسب ما تفضلت بمقترحك وهو ان يكون الجهاز تحت اشراف وزارة الصحة. سؤال أخير وهو: هل تم عرض هذا المقترح على اعضاء اللجنة الصحية بمجلس الأمة؟ وما رأي اللجنة؟ من تقويم العجيري «تفنن في تقديم النصيحة ولا تجعلها فضيحة».