ميادين الرماية
الناظر لمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية يجد لوحة فنية رائعة تتماشى وروح النهضة المعمارية وتعكس مدى حرص الدولة على توفير جميع المرافق التي يستطيع من خلالها المواطن والمقيم والمسؤول ممارسة هواياته الرياضية، هذا المجمع الذي تزيد تكلفته على الملايين السبعة لا توجد به انارة لا تتعدى قيمتها الخمسين ألفا، ومن غير المقبول والمعقول والمجمع يحمل اسم صاحب السمو الأمير أن تكون الهيئة العامة للشباب والرياضة عاجزة عن تكملته وهي المسؤولة عن ميزانية هذا الصرح.
لذا نهيب بالهيئة وعلى رأسها اللواء م.فيصل الجزاف سرعة تركيب الإنارة ليقوم أعضاء السلك الديبلوماسي وغيرهم من ضيوف الدولة بممارسة هواياتهم مساء لارتباطاتهم الرسمية وغير الرسمية خلال ساعات النهار، شاكرين له اهتمامه سلفا والشكر موصول للأخ سلمان الصباح رئيس النادي لجهوده الدؤوبة واهتمامه وسعيه المتواصل والعاملين معه للرقي بهذه الميادين الى المستوى الأمثل وكثر الله من أمثالهم وعساهم عالقوة.
مجمع الصوابر
الأمن من الركائز الأساسية للمجتمع ومطلب أولي لاستقرار وطمأنينة أبنائه، وبانعدامه تكون الأوضاع صعبة، فيظل الإنسان قلقا على نفسه وأهله وماله، فضرورته للمجتمع تأتي بالدرجة الأولى، وعرفت الكويت بأنها بلد الأمن والأمان، ولكن الملاحظ ان هناك بعض المناطق تفتقد هذه النعمة بحيث غدت بيئة خصبة لارتكاب المحرمات والجرائم، ونتساءل عن قصر عيون الجهاز الأمني عنها؟! ومن هذه المناطق على سبيل المثال مجمع الصوابر الذي يقع في قلب العاصمة، وقريب جدا من مبنى وزارة الداخلية. فقد اصبح مكانا تعمه الفوضى، وأصبح قاطنوه يعيشون في قلق على أنفسهم وبيوتهم وأموالهم، ومما زاد الطين بلة مخالفة بعض الملاك للقوانين وتأجير شققهم للعزاب من جنسيات مختلفة يفتقد البعض منهم أدنى مستويات القيم والأخلاق، إضافة الى ان المجمع يفتقر للنظافة بحيث غدا مرتعا لانتشار الأوبئة والأمراض.
فعجبا من الجهات الرسمية ذات الصلة والتي تعلم علم اليقين معاناة أصحاب المجمع، فكيف لمنطقة حيوية ذات موقع حساس تظل على هذا الحال.
نداء نتوجه به إلى جميع المسؤولين ان ينظروا لهذا المجمع بعين الاعتبار وان يعملوا جاهدين من أجل وضع حد لمعاناة العائلات التي تقطنه، وألا ينتظروا حدثا جللا قد يقع ـ لا سمح الله ـ وحينها يكون قد سبق السيف العذل، لاسيما انه ومع الظروف المشار اليها فإن توافر مناخ الجريمة يعشعش بالمجمع ويسهل على الخارجين على القانون ارتكاب جرائمهم، فيا حبذا لو تنبهت الجهات المعنية الى هذا الأمر وقامت باتخاذ الاجراءات الوقائية حرصا على بسط وتوفير الأمن لبلد الأمن والأمان.
سوق السمك
يتعرض مدمنو السمك للغش عند شرائه بالمزاد، فمن الدلالين من يغش ويزيد السعر بصوته ما بين الراغبين لترتفع قيمته، ومنهم من يغش بعرض السمك الأقل جودة وحفظ النوعية المعروضة والمرغوبة لكل الناس الى ان ينتهي من بيع جميع الأنواع الأخرى، وآخرون يبيعون السمك على انه محلي وهو غير ذلك، وكل ذلك يتم في غياب ادارة حماية المستهلك من مشرفين ومراقبين عن السوق، مما يجعل التلاعب وازدياد الجشع سمة واضحة، وبالذات الأشهر الأخيرة، فعلى الجهات الرقابية رفع درجة الاستعداد لمراقبة السوق وتلقي شكاوى المواطنين لاسيما اننا على أبواب شهر رمضان المبارك.
الضمان الصحي
المطلوب إعادة النظر في إلغاء أو تخفيض مبلغ الضمان الصحي المفروض على عمال المزارع، فما يتحمله صاحب المزرعة من مبالغ الضمان على عمالته والذين يتجاوزون العشرات أصبح عائقا أمام استمراريته في عمله.
في كثير من الدول المجاورة نرى قيام الحكومات بدعم هذه الشريحة بتقديم القروض الحسنة وإعفائها من الرسوم وتقديم أفضل الخدمات وتأمين احتياجاتها من المواد الزراعية بأسعار منخفضة تشجيعا لهم، وذلك بالنظر لأهمية ما يقدمونه للمجتمع وكحافز للمضي قدما في تحسين انتاجهم وأداء أعمالهم.
علاوة على ذلك فإن العامل ولدى مراجعته للمستوصف يسدد الرسوم وعند تحويله للمستشفى يدفع رسوما مضاعفة، واذا ما احتاج لصور شعاعية كذلك يقوم ملزما بسداد المقابل، فما فائدة الضمان الصحي في هذه الحالة وما هي الأمور العلاجية التي يغطيها؟!
وبالنظر لهذه الاعتبارات يضحى مبلغ الضمان الصحي في غير محله آملين من الجهات المعنية اتخاذ قرار بإلغائه رحمة بالمكلفين به، أو تخفيض قيمته رأفة بالمزارعين الكويتيين وعمالهم.
نبارك لمعالي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ثقة الأغلبية من ممثلي الأمة، ونرجو من نوابنا الأفاضل عند مساءلة أي وزير ان يراعوا الله، ومن ثم يراعوا ضمائرهم قبل أي استجواب حفاظا على روحية القسم، وحفاظا على أصول الديموقراطية وديمومتها.