أمينة العلي
الكويت دولة منفتحة على العالم تتأثر بما يحدث فيه، وزير التجارة والصناعة قام بجولة تفتيشية في دفتر احوال العالم الاقتصادية بهدف ان يستفيد ويطلع على احوال الاقتصاد العالمي، وليس بهدف ان يبحث عن مبررات واسباب تكون شماعة يعلق عليها ضعف الاقتصاد في السوق المحلي.
بوادر الازمة العالمية للاقتصاد بدأت اوائل شهر اغسطس الماضي عندما ظهرت ازمة الديون العقارية في الولايات المتحدة الاميركية، وانتشرت حتى ان الدول الكبيرة تعاني بشدة من غلو الاسعار ومن بينها روسيا التي تعد المستفيد الاول من ارتفاع اسعار البترول والطاقة ورغم اختلاف الدول الا ان معظمها يعاني من هذا الغول او اعصار الغلاء سواء في بريطانيا واليابان حتى في الولايات المتحدة الاميركية.
التضخم في الاسعار هو احد الهواجس التي تعاني منها مختلف دول العالم حتى الدول المتقدمة، والكويت ليست بمنأى عن ذلك حيث ان هذه الازمة لم يشهدها العالم منذ 40 سنة ولها اسباب ومبررات كثيرة اهمها زيادة الطلب على المعروض، فمثلا في السنوات الاخيرة زاد الطلب العالمي على الغذاء، وقل المعروض بسبب وقوع الكوارث التي اثرت على الانتاج الغذائي والزراعي، ما جعل سنة 2008 تعتبر هي الاسوأ للاقتصاد العالمي، وذلك حسب ما قرأنا من احصائيات، الهدف من قراءتي للاحصائيات ليس لاستعراض الاوضاع العالمية او البحث عن شماعة عالمية لتبرير ارتفاع الاسعار في الكويت ولكن لكي ابين ونكون على علم بحجم الازمة الغذائية التي تجتاح العالم ولكي نتجنب الازمات المقبلة ونستعد من الآن لمواجهتها.
لابد ان تأخذ الحكومة حيطتها تجاه ما يحدث على مستوى العالم، وتحذر من التهاون والتراخي وان تتبنى خطة واضحة للتعامل مع المشاكل والازمات، لأن التحديات المقبلة ليست سهلة ولابد من اتخاذ اجراءات صارمة ضد التجار الذين يصطادون في المياه العكرة خصوصا ان التوقعات تؤكد ان التضخم في العام المقبل سيكون أعلى من العام الحالي مما يتطلب اتخاذ بعض القرارات التي تحد من نشر غول الغلاء.
اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية هي هم المواطن العربي والكويتي وهي من أهم المشاكل التي تطارد فكره ليلا ونهارا وهذا ينعكس على أداء ونفسية المواطن والمقيم على أرض الكويت خصوصا عندما ينتظر الناس قرارات تساعدهم على حل أزماتهم الاقتصادية وعندما ينظر الناس الى أداء الحكومة ومدى قدرتها على مواجهة هذه الأزمة الخطيرة تكون النتيجة هي تراجع ثقة الناس في الحكومة، عام 2008 يشهد أكبر موجة غلاء يشهدها العالم، وانعكس هذا الغلاء على الاسعار في الكويت لأننا من أكثر البلدان التي تستورد السلع وبالتالي المواطن أو المقيم على هذه الأرض يتحمل رغما عن إرادته فاتورة الغلاء العالمي.
رغم ان عام 2008 هو الأصعب والسنوات القادمة ستكون أصعب، لذلك يجب ان تتخذ الحكومة اجراءات حاسمة وصارمة وصعبة تجاه الغلاء المحلي وتحديد خطوات محددة لمواجهة المشاكل المتوقع حدوثها في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع اسعار البترول والمواد الغذائية، لذلك لابد ان تضع السلطة التنفيذية يدها بيد السلطة التشريعية ليعمل الطرفان على الخروج بسرعة من هذه الأزمة الاقتصادية ومواجهة المشاكل التي ربما تطرأ بسرعة.