الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة يعملون ويشجعون الشباب الكويتي على الانخراط والعمل بالقطاع الخاص بمختلف مؤسساته المتنوعة، وذلك من خلال دعم الشباب الكويتي بالمميزات المالية كالعلاوة الاجتماعية التي تتكفل بها الحكومة مشكورة حينما يتوجه الشاب الكويتي للعمل في القطاع الخاص.
ولكن للأسف نجد ان هذه السياسة التشجيعية للشباب بدأت تواجه من بعض الجهات الخاصة المحلية برفضها ومحاولة عرقلتها فهي تمارس سياسة تطفيش وتفنيش (البعض من الوظيفة) ان كان يعمل لديها سابقا، وخاصة مع ابناء الديرة الكويتيين.
وقد علت وتنادت الكثير من الأصوات المخلصة لمواجهة اي ممارسات واساليب تعسفية مثل سوء المعاملة او تخفيض الرواتب وحجر المناصب الإدارية والقيادية او التلاعب بنسب العمالة الوطنية وفق القانون الخاص لدعم العمالة الوطنية المعتمد من قبل الحكومة ومجلس الأمة بموجب المرسوم الأميري.
وأتذكر شخصيا مدى اهتمام عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور في اكثر من موقف ودفاعه المستميت بضرورة وضع رادع وإيقاف فيلم سياسة عدم التعيين للكوادر الوطنية من خلال تطبيق العقوبة على كل من يحاول تحجيم التعيين في القطاع الخاص.
من هنا، نناشد الجميع حكومة ومجلسا التحرك الجاد والفعلي لحماية حقوق الموظف الكويتي في أي مؤسسة خاصة، ولتحمل كل جهة مسؤولياتها حول هذا الموقف اللاإنساني.
وندعم مواقف بعض النقابات والجمعيات العامة في مواجهة التحديات التي تمارسها بعض الجهات في القطاع الخاص من خلال عدم وجود الأمان الوظيفي للموظف الكويتي.
والغريب أننا نجد ان اكثر من يعمل على ذلك مؤسسات تملك الحكومة جزءا من أسهمها وتدعمها بشكل لا محدود فهل نطمئن مستقبلا ان الحكومة تتجاوب وتعمل على استرجاع الحقوق الوظيفية للموظف الكويتي.
فاكهة الكلام: يقول المثل الإنجليزي: «ذو الحمل الثقيل قصير الخطى».
[email protected]