مع بداية الثمانينيات حصل تضخم كبير في سوق العقار والأسهم اليابانية مسببا ارتفاعا مهولا في دخل الفرد فأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار مما دفع وسائل الإعلام اليابانية في حينها إلى التفاخر بأن جزءا صغيرا من طوكيو يستطيع أن يشتري جميع الأراضي الأميركية وهي معلومة حقيقاة في حينها.
في نهاية الثمانينيات حدث انهيار شديد في البورصة اليابانية والعقار فتأثر الاقتصاد الياباني بشكل كبير مما تسبب في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، ومنذ ذلك الوقت تسعى الحكومات اليابانية بتكلفة مالية كبيرة إلى توصيل معلومة أن الأسعار في اليابان والسياحة في تكلفتها أقل من الكثير من الدول العربية والأوروبية ولم تستطع ذلك فالمعلومة المتبقية لدى شعوب العالم هي ما كان يتفاخر فيه الإعلام الياباني وقت التضخم، ففي إحصائية الإندبندانت مثلا تصنف السياحة في طوكيو مثلا أرخص من المنامة ودبي وكثير من العواصم والمدن الأوروبية.
فنشر خبر واحد (وإن كان صحيحا) بشكل غير مدروس في الإعلام قد تكون له عواقب مستقبلية وآنية غير متوقعة فماذا لو تعرضت الكويت إلى حزمة من الأخبار الخارجية الممنهجة التي تهدف إلى التأثير في اقتصاد الدول واستقرارها مثلما يحدث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي فلابد من أن يكون هناك صرح إعلامي قوي في الدولة كالجزيرة والعربية يهدف إلى التصدي للهجمات الممنهجة وإن كان هذا فيه تكلفة مالية مؤقتة لكن في الواقع هو توفير للمستقبل، فاليابان دفعت الكثير ومازالت في سبيل تغيير الفكرة النمطية عنها بأنها أغلى دولة في السياحة.