تعتبر السياحة والثقافة وجهان لعملة واحدة.. حيث تعتمد كثير من دول العالم على موروثها الثقافي والتاريخي، ومرافقها التراثية، ومعالمها الأثرية، في تعزيز السياحة وجذب السياح لتنمية مداخيلها القومية.
وحرصا على نجاح السياحة في تحقيق أهدافها المنشودة، وحدت تلك الدول جهودها في تنظيم الأنشطة السياحية والبرامج الثقافية، فقامت بإيجاد كيانات متخصصة على أعلى مستوى من الخبرة والاحترافية، لتقدم لزوارها فعاليات متميزة تليق باسمها وسمعتها، وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتنظيم الفعاليات المتنوعة، بالإضافة للتشغيل والإشراف على المرافق السياحية المختلفة لتلك البلدان.
ورغم المطالب الكثيرة والمتكررة منذ سنوات بضرورة إنشاء هيئة للسياحة في الكويت لتقوم بذلك الدور الحيوي والمهم، إلا أن تلك المطالب لم تلق الاستجابة اللازمة، في الوقت الذي تم فيه إنشاء عدة جهات حكومية جديدة بعضها ذات مهام متشابهة.
ونظرا لطبيعة عمل كل من: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجهوده في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، وقطاع السياحة في وزارة الإعلام ومشاركاته الخارجية لإبراز اسم الكويت، وكون تلك الجهات تتبع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ـ رئيس اللجنة العليا للسياحة.
لذا أقترح دمجهما معا في كيان واحد لإنشاء هيئة للسياحة، تعمل على تركيز الجهود، وتكثيف الطاقات، وتوفير الإمكانيات لوضع الكويت على خارطة الوجهات السياحية، وتساهم من خلال كوادرها المتخصصة في القيام بجميع الأدوار والمسؤوليات، ومواجهة كل التحديات للنهوض بهذه الأعباء الكبيرة.
كما أقترح أيضا أن يدمج مع هذا الكيان الجديد بعد سن التشريعات والقوانين اللازمة كل من: شركة المشروعات السياحية (لاستثمار مرافقها بكفاءة وفعالية بعد تطويرها وتحديثها وتشغيلها بالشكل الملائم وفق أحدث المعايير العالمية)، وكذلك شركة معرض الكويت الدولي (للاستفادة من إمكانياتها وموقعها وقربها من قصر بيان في إنشاء مركز دولي للمؤتمرات، لاستضافة الفعاليات الكبرى)، حيث إن سياحة المؤتمرات والمعارض صناعة واعدة تحقق عوائد مالية ضخمة، وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، وذلك بدلا من فكرة طرح الشركة للبيع رغم فائدتها في دعم الرؤية المنشودة لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، والرغبة الحكومية الحالية بتنويع مصادر الدخل بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط.
ولن يكون اقتراح الدمج أمرا مستغربا في ظل ما ذكرته الصحف مؤخرا، عن توجه رسمي لإلغاء بعض الجهات الحكومية المتشابهة وضم قطاعات إلى جهات أخرى، لتصحيح الجوانب الإدارية في الهياكل التنظيمية، وتقليل التكلفة المالية.
ومما سبق يعتبر تأسيس هيئة للسياحة في الكويت ضرورة ملحة في هذا التوقيت الحرج الذي تحاول فيه الحكومة الخروج من مأزق انخفاض الإيرادات المالية للدولة، ومطلبا مهما ذا أبعاد تنموية واقتصادية ذات أثر هائل وعوائد كبرى على البلاد بمختلف قطاعاتها.
٭ زاوية أخيرة: من المتوقع ارتفاع عدد السياح عالميا ليصل إلى أكثر من 1.8 مليار سائح سنويا خلال الـ 20 سنة المقبلة وفقا لإحصائية المجلس العالمي للسياحة والسفر.
[email protected]
Twitter: @dmadooh