المتابع العادي لمجريات وأحداث جلسات مجلس الأمة لا يخفى عليه احتدام الصراع الدائر بين الأعضاء المعارضين ورئاسة المجلس والحكومة وتبادل الاتهامات وعدم الثقة والتجاوزات الكثيرة التي ترتكب باسم الديموقراطية، ورغم انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض لكل طرف، إلا أن الذي يحز بالنفس هو مدى التراشق اللفظي ومحاولات الاعتداء بين بعض النواب.
دستور الكويت جعلها مختلفة عن البقية بتجربتها البرلمانية التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، وهي تجربة نفتخر بها ونتمسك بدستورنا الذي وضعه الآباء والأجداد، الذين كان هدفهم المشاركة بين الحاكم والمحكوم والمحافظة على المكتسبات الشعبية ووحدة الوطن الغالي ورفاهية أبنائه والتعاون بين السلطات لتحقيق العدالة والحرية والأمان.
إن الأزمة السياسية البرلمانية في الكويت تتحملها الحكومة في ظل عدم قراءتها للمشهد السياسي وتعطيل المصالح العامة، بينما يتحمل بعض أعضاء البرلمان التجاوز وافتعال المشاكل داخل قبة عبدالله السالم. وعلينا أن نستذكر الحدث البرلماني السياسي غير المسبوق في 2009/11/15 في صعود سمو رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في تاريخ الكويت منصة الاستجواب تفعيلا لنصوص الدستور.
يجب على الجميع الالتزام بالنظام الديموقراطي واحترام نصوص الدستور والابتعاد عن الصدام بين السلطتين، وعلى الجميع ضبط النفس والحرص على التعاون لمصلحة البلاد ومحاربة الفساد حتى ننعم بالديموقراطية وآثارها الجيدة على المجتمع، وعدم الإخلال بتلك الممارسة التي نفخر بها وستفخر بها الأجيال القادمة.
[email protected]
bnder22@