يتداول في أروقة مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تقدم به أحد الأعضاء الأفاضل تحت مسمى قانون التقاعد المبكر وهو كسائر القوانين المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين في الوقت الحاضر والمستقبل وتسعى الحكومة لتعديل مواده بما يتوافق مع ما تراه مناسبا لها وهو الآن يحظى بنقاش شعبي ونيابي واسع بين مؤيد ومعارض له بعد نيله الموافقة في المداولة الأولى.
القانون يقع في إشكالية عدم ترك الموظف أن يختار التقاعد المبكر لكي يتم إحلال الطاقات الشابة التي نالت شهادات عليا من جامعه الكويت ومن جامعات خارجية تنتظر اكثر من سنة للحصول علي الوظيفة بسبب البطالة المستحدثة التي تضر بأبنائنا الباحثين عن العمل.
إن القانون الذي اقر في مداولته الأولى يستقطع 5% لمن لم يبلغ عمره الـ 55 لكل سنة لمن لم يتم خدمة 30 سنة و2% لمن بلغ سن التقاعد وهذا الاستقطاع دائم ويجب أن يتوقف لكل من تنطبق عليه الشروط مما يؤثر علي المتقاعدين وظروف معيشتهم، كذلك تقاعد المرأة رفع إلى 25 سنة بدلا من 20 وشرط بلوغ السن الـ 45 مما يترتب عليه استقطاعات مالية غير مبرره وليست في صالح المتقاعدات.
كلنا أمل من أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة الكرام أن يتم التعديل على القانون في المداولة الثانية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المقبلين على التقاعد وعدم المساس برواتبهم ومنحهم الامتيازات المالية نظير خدماتهم المستحقة والتصويت على القانون إن كان في صالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم ويراعي ظروفهم المعيشية، أعانهم الله على الوقوف بشجاعة مع من انتخبهم وحصل على ثقتهم للوصول إلى مواقع الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
[email protected]