يحتاج القطاع الصحي إلى الكثير من الأمور حاله حال باقي القطاعات الحكومية، ولكن ما يلي من أهم ما يحتاجه هذا القطاع في المرحلة الحالية.
تفعيل برامج الصحة العامة، وإيجاد سياسة عامة للطوارئ لمواجهة أي طارئ مستقبلي مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة من التعامل مع جائحة كوفيد - 19.
تقييم السياسات والبرامج الحالية مع مراجعة الكثير من القوانين والقرارات الوزارية التي تحدد المهام ومسؤوليات الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، مع الحرص على صياغتها في صورة سياسات وبروتوكولات وإجراءات عمل واضحة وسلسة ومتاحة للجميع، وتخضع دائما للمراجعة والتطوير.
فعلى الرغم من وجود العديد من القرارات الوزارية والإدارية والتعاميم لتنظيم العمل فإنه لم يتم تجميعها وصياغتها في صورة سياسات وإجراءات عمل مكتوبة بطريقة صحيحة ومتكاملة. بل هناك فراغ تشريعي في كثير من الإجراءات وتداخل بالتخصصات.
تجديد شامل، وتحديث كامل، وبآلية موحدة، للبنية الأساسية، لنظم جمع وتحليل وعرض البيانات الوطنية، في جميع أقسام ووحدات المرافق الوزارية.
ففي القرن الواحد والعشرين تقريبا جميع الأعمال تعتمد على الأرقام والبيانات، التي هي جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار. تساعد البيانات الإحصائية السلطات العليا على اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على رؤى البيانات.
ولكن لكي تصبح أي مؤسسة مدعمة بالبيانات، تحتاج إلى ضمان جودة البيانات وتوفير الاحتياجات اللازمة للتمكن من إدارتها بشكل فعال من تجميع البيانات وتحليلها وربطها من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
تجدر الإشارة إلى أنه للحصول على بيانات عالية الجودة، يجب أن تكون البيانات دقيقة وذات صلة وقابلة للمقارنة ومتسقة ويمكن الوصول إليها بسهولة بالوقت المناسب وبسرعة.
أيضا تحليل البيانات من قبل المختصين يلعب دورا في فهم أفضل للوضع العام، وإيجاد العلاقة بين الأحداث، واستكشاف الفرص والاتجاهات، حيث يصبح من السهل فهم الاتجاهات وبالتالي رسم استنتاجات أفضل للبيانات.
التركيز على التقارير الدورية التي تترجم البيانات الوطنية إلى توصيات لتحسين الخدمات وكفاءة استخدام الموارد المتاحة بالصورة المناسبة وفي الوقت المحدد.
هذه أداة مهمة تساعد متخذي القرار في قراراتهم المستقبلية، لرسم السياسات العامة والتوجهات المستقبلية.
الصحة الرقمية فرص حقيقية لتحسين النتائج الطبية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وإدارة الأمراض المزمنة خارج أماكن الرعاية الصحية التقليدية، ومنها السجلات الإلكترونية وغيرها.
الملف الطبي الموحد، وما أدراك ما الملف الطبي الموحد وانعكاسه على تفادي الكثير من المشاكل المتراكمة من غياب الملف الطبي الموحد وهذا الموضوع بالذات يحتاج أن نفرد له مقالا لوحده.
إنشاء المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، ومن أهم اختصاصاته توحيد الممارسة الطبية والبروتوكولات العلاجية وخدمات الرعاية الصحية المبنية على الأدلة والبراهين.
حيث تصدر الأدلة الإرشادية والبروتوكولات والسياسات من قبل المختصين وتحدث بشكل مستمر. وكذلك تقدم معايير الجودة ومقاييس الأداء لمقدمي ومتلقي الخدمات الصحية. وهذا غيض من فيض.