لا يختلف مزورو الشهادات عن مزوري الجنسية، فكلاهما يمثل خطرا كبيرا على الدولة على أكثر من صعيد، فمن ناحية أن مزور الشهادات يتمتع بمكتسبات وامتيازات ليس له أدنى حق فيها، ومن ناحية ثانية فهو يعيث في المجتمع فسادا، إذ إن كل ما يتخذه من قرارات تتسم بالتخبط وأخطاء مصيرية تساهم في تدمير الدولة وتعمل على بث الخطر الدائم طالما استمر أولئك المزورون على رأس عملهم، وبالأخص أصحاب الوظائف ذات الطابع الحساس مثل الطب فالأخطاء يمكن أن تودي بحياة المرضى بسبب خطأ في التشخيص أو في المعالجة، وبما يعرض حياة المريض بالتالي للخطر!
كما أن مزوري الجنسية لا يقل خطرهم عن خطر مزوري الشهادات، فمزورو الجنسية الكويتية يشكلون خطرا كبيرا كما أسلفنا في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد.. فمزورو الجنسية وخصوصا من يحتفظ منهم بأكثر من جنسية فإنه يعمل على الاستفادة واستغلال الجنسية لمآرب شخصية بحتة، وأقل ما يمكن أن يقال هنا أن ولاء «المزور» أو «المزودج» لن يكون ولاء حقيقيا وهو بعيد عن أي تعلق بالأرض والوطن، والجنسية بالنسبة له هي مجرد ورقة عبور نحو الامتيازات التي يمكن أن يستفيد منها، فإذا ما ذهبت تلك الجنسية لأي سبب ما فإن الولاء هنا يصبح صفرا، بل قد يشكل خطرا على الأمن القومي للدولة، خصوصا إذا ما تولى المزور منصبا حساسا في الدولة وهنا تكمن المصيبة الكبرى، حيث إن هذا الأمر قد ينسف الهوية الوطنية ويصيبها في مقتل.
وبناء على كل ما سلف فإننا نجد أن الخطر الذي يمثله المزور سواء للشهادات أو الجنسية هو خطر جاد وقائم على أسس فساد بالدرجة الأولى، وإلى أن تكتشفه الدولة، فإنه يكون قد عاث خرابا واسعا يصعب معه في كثير من الأحيان معالجة ما قام بتدميره وإفساده، فتزوير الشهادات يسبب تخلفا في التنمية بجميع مجالاتها التعليمية والصحية والهندسية والإدارية وغيرها.
وحقيقة ان الخبر الصادر مؤخرا من خلال قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 54 مواطنا استنادا الى المواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 كان قرارا صائبا 100% وخطوة بالاتجاه الصحيح للحكومة ومن ورائها وزير الداخلية في سبيل محاربة المزورين وكشف حقيقتهم للرأي العام والحد من خطورتهم.
كذلك نرى أن مزوري الجنسية الكويتية يسهمون بشكل مباشر بالعبث في التركيبة السكانية، كما أنهم يسهمون بخلق المزيد من الخسائر المعنوية وإرهاق الدولة ماديا على مدى سنوات طويلة حتى يتم كشفهم.
ومن هنا نوجه شكرنا وتقديرنا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وإلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على اتخاذ القرار الأخير المتمثل في سحب الجنسية، والذي نثني عليه ونتمنى الاستمرار في كشف المزيد من مزوري الشهادات والجنسية وغيرها من جرائم التزوير.
والله الموفق.
[email protected]