إن صحت التقديرات التي أدلى بها بعض القياديين السابقين في الدولة نحو تكلفة شراء الإجازات السنوية لموظفي الدولة، والتي تم تقديرها بما يقارب 300 مليون دينار والتي تكفي لتوظيف ما يقارب 16 ألف شاب! فلاشك أن هذا الرقم مخيف وخطير في آن معا. فهذه القضية تشكل أمرا يجب الوقوف عنده من قبل الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، وإعادة النظر مع الحكومة في هذا الصدد، وضرورة الأخذ في الاعتبار أن هذا الفصل يعد شكلا من أشكال الهدر.
ونقول إنه يمكن البحث عن بدائل أقل خسارة أو لنقل ليست خسارة بمعنى خسارة. وفي المقابل، فإن أبناءنا المثابرين والذين لم يتمتعوا بإجازاتهم كباقي الموظفين يحق تعويضهم بشكل أقل تكلفة وهدرا على الدولة هذا على أقل تقدير، وإن كنا لا نحبذ هذا ولكن بما أنه تم فتح هذا الأمر بالطريقة الحالية وأعطت تلك الشريحة من الموظفين وعدا بهذا الامتياز، بمعنى يمكن التعويض بشكل أقل تكلفة.
وفي نفس الوقت نقول أيضا إن أبناءنا الشباب ممن لم يتم توظيفهم لهم حق كبير علينا، وبالتالي فإن الأولوية القصوى من حقهم وتكاد تكون أولوية في هذا السياق. وبناء عليه، فإن توظيفهم هو الغاية المثلى للحكومة ويجب أن تكون كذلك ضمن رؤية النواب أيضا، فالأولى أن يتم البحث فيما يوفر على الدولة ويحفظ مقدراتها بكل ما أوتي من جهد.
من ناحية أخرى نقول إننا نضم صوتنا إلى تلك الأصوات المنادية لإعادة النظر في هذا القرار، والبحث عن بدائل أخرى، والنظر في الأمر من زاوية أخرى.
وفي المقابل نؤكد أيضا أن أبناءنا يستحقون كل خير لهم فهم آلوا على أنفسهم الاستمرار بعملهم دون إجازات لفترة طويلة من السنوات هم بحاجة لها، ولهم منا كل تقدير واحترام لتلك الجهود المباركة.
ولكن عزاءنا في هذا أنهم يرغبون في أن يستفيد غيرهم من أبناء هذا الوطن كما هم استفادوا، وبتقديرنا أنهم على قدر كاف من المسؤولية لتقدير تبعات هذا الأمر. فهل نشهد إجراءات من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وإلى التقدير المطلوب في الرؤية، ووقف أي باب للهدر.
والله الموفق.
[email protected]