تثبت لنا وزارة الداخلية يوما بعد يوم صحة القرارات التي تتخذها وآخرها إيقاف 16848 ملف عمالة مخالفة، بتوجيهات من قبل أعلى سلطة تنفيذية وبناء على متابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية، حيث قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمراجعة الملفات المخالفة للقانون، وتأتي تلك الإجراءات في ضوء توجهات الدولة بتنظيم التركيبة السكانية وفقا للقانون رقم 2020/74، بشأن تنظيم التركيبة السكانية ولائحته التنفيذية التي صدرت بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023 للهيئة العامة للقوى العاملة.
ولقد جاء القرار متوافقا مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية القادمة في هذا الصدد، ولقد استشعر القائمون على المسؤولية في وزارة الداخلية خطورة الوضع الحالي الذي ينذر بعواقب غير محمودة على المدى البعيد، فجاءت تلك الخطوة في وقتها المناسب لمحاصرة المخالفين من بعض جهات القطاع الأهلي، فكان لابد من هذا القرار الحاسم الذي طال انتظاره، والذي يؤمل أن يحاصر المخالفات التي تجري في تلك الجهات دون اتخاذ القرار المناسب في مواجهتها.
ولعلنا هنا نشيد بتلك الخطوة المهمة جدا والتي ستلقي بظلالها الإيجابية على المدى البعيد.
من ناحية أخرى، فإن تلك الخطوة المهمة تأتي من جانب آخر تحقيقا للإجراءات التي تم البدء بتنفيذها والمتمثلة بمحاربة العمالة السائبة في البلاد ومحاصرة تجار الإقامات الذين عاثوا وعبثوا في أمن البلاد من خلال العديد من الممارسات الخاطئة في سبيل مكتسبات آنية وخاصة يتم تحقيقها على حساب الوطن وأمنه، ومن خلال استشعار حس المسؤولية وهمه فقط تحقيق الأرباح مهما كانت الأسباب مهما كانت المخاطر التي يمكن أن تحيق بالبلاد.
ومن جانب آخر، فإن وقع تلك القرارات الأخيرة كان لها الأثر الطيب على الشارع المحلي، وأعطت الانطباع بأن الأمن في البلاد في أيد أمينة ومراقبة لأي مخالفات قد تطرأ هنا أو هناك.
فبوركت جهود وزاره الداخلية وبانتظار العديد من القرارات المماثلة سعيا نحو تحقيق محاصرة أي مخالفات في العمالة بالقطاع الأهلي والذي يمثل مرتعا مهما لهذا النوع من المخالفات وغيرها من التجاوزات والتي يلزم إبقاء التحكم بها على مدار الساعة.. والله الموفق.
[email protected]