يحكى أن ملكا عظيما مات ولم يترك إلا ولدا صغيرا أورثه الملك من بعده، تاجه الذهبي المرصع بالألماس والأحجار النفيسة وجوهرة فخمة ولآلئ فاخرة.
فقررت والدة الملك الصغير أن يوضع التاج في عهدة وزير على سبيل الأمانة حتى يبلغ الابن أشده ليتولى مقاليد الحكم.
ولضمان عدم استفراد الوزير وضعت الملكة الوالدة نظاما للرقابة، وهو ان يتغير الوزير كل عام، على ان يتم اختيار الوزير بالانتخاب من الشعب لمرة واحدة.
وخاض المرشحون الانتخابات وأقسموا على أن يحفظوا للملك الصغير حكمه وتاجه ويذودون عنه بأرواحهم.
فجاء الوزير الأول وقام بالاستيلاء على الجوهرة الفخمة، ومرت السنة وأعيدت الانتخابات وأعاد المرشحون قسمهم وتبدل الوزير بوزير ثان فاستولى بدوره على الأحجار النفيسة التي في التاج، ومرت سنة ثالثة وهكذا وجاء وزير آخر وأخذ اللآلئ الفاخرة، ثم مرت سنة أخرى وجاء وزير جديد فاستبدل تاج الذهب بتاج من الفضة، ثم جاء وزير آخر واستبدل الفضة بالنحاس، ثم وزير جديد استبدل النحاس بتاج من حديد.
وعندما جاء اليوم الموعود لم يجد الملك الصغير من تاجه إلا تلك الحديدة.
الخطأ في هذه القصة لم يكن خطأ الملكة الوالدة التي وضعت نظاما لحماية تاج صغيرها بل في اختيارات الشعب للوزراء الذين تناوبوا على نهب التاج عاما بعد عام.
والآن ألا تشبه قصة التاج ما يحدث عندنا مع المال العام الذي يستباح من كل حدب وصوب، بينما يتم اختيار بعض الأعضاء في مجلس الأمة التي تحوم حولهم شبهات النهب والتربح غير المشروع وتضخمت حساباتهم وكروشهم من المال العام؟!
٭ الخلاصة: العيب ليس في الأنظمة بل في الشعب والاختيارات الخاطئة وفي النفوس الرخيصة.
لكن ما يقوم به سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تجاه الفاسدين، وارتفاع وتيرة الأخبار عن حالات متعددة إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) مؤخرا للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين بسبب شبهات الفساد، مؤشر إيجابي سيقطع الطريق أمام الذين يريدون إيصالنا إلى مرحلة الحديدة.
نسأل الله أن يحفظ لنا كويت الخير وينعم على قائدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالصحة والعافية، وان نرى سراق المال العام خلف قضبان السجون وتعود أموالنا المنهوبة ونتطهر من الفساد والفاسدين والمفسدين.
[email protected]
