قطاع السياحة في الكويت للأسف منسي، يتطلب تضافر الجهود للنهوض والارتقاء به، الشركات السياحية التابعة للحكومة عليها جزء كبير من مسؤولية تطوير السياحة في الكويت، ونحن ننتظر منها التحرك في اتجاه التنمية السياحية، فالكويت تستحق أن تتلألأ من جديد على خارطة الدول الخليجية والعربية، بل نطمح لأبعد من ذلك، وأن تحتل مكانة سياحية مميزة بين دول العالم.
أسئلة تطرح نفسها، ألم يئن الأوان لتعود عروس الخليج لعرشها، ألم يئن الأوان لتعود الكويت لؤلؤة الخليج، ألم يئن الأوان لتصبح هناك هيئة مستقلة للسياحة؟
الكويت لا ينقصها شيء كي تعود من جديد في مقدمة دول الخليج، لدينا مصادر طبيعية وآثار وجزر، فأين المشاريع التطويرية، أين تطوير الجزر الذي سمعنا عنه منذ سنوات طويلة، أين مشروع القطار الذي يربط جميع المناطق ويربط الكويت بدول الخليج، أين ميناء مبارك وأين طريق الحرير؟! آلاف التساؤلات تجول في خاطري كمواطن غيور على بلده.
إن السياحة تعتبر رافدا متجددا للدخل في الكثير من دول العالم وعلينا أن نهتم بها في الكويت، خاصة أن قطاع السياحة يعد قطاعا جاذبا للاستثمار ورؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية، فهو قطاع قادر على تعزيز الناتج القومي للدولة ورفع القدرة على استقطاب استثمارات عالمية وتوفير عشرات بل مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، كما أنه يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في التصميم والتنفيذ.
إن تطوير السياحة في الكويت يتطلب تطوير البنية التحتية وتطوير الطرق وعمل المزيد من الأماكن الترفيهية، كل ذلك يتطلب استراتيجية واضحة المعالم، كما يتطلب خارطة طريق قابلة للتنفيذ، خاصة أن تطوير السياحة له آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة، ومنها التي تمتد لتفعيل العلاقات والاتفاقيات الاستراتيجية الحالية للدولة واستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى، ولذلك نجد أن تطوير السياحة يدعم الرؤية التنموية للكويت والأهداف الاستراتيجية المنبثقة عنها.
ما قل ودل:
٭ المشاريع في الكويت تبدأ كبيرة وتتلاشى بمرور الأيام، فهل ستتغير الصورة خلال الأيام المقبلة؟
٭ الكويت أفضل دولة تضع استراتيجيات تطويرية، لكن أين التنفيذ على أرض الواقع؟
٭ نتمنى من نواب الكويت الفزعة من أجل تطوير البلاد بدلا من الانشغال في التجاذبات السياسية.
٭ نأمل من الحكومة المضي قدما في المشاريع التنموية، وأن تدفع بكل ما لديها من قوة قطار التنمية المتوقف.