في إطار السجال الدائر حاليا في الكويت حول مدى صحة وقانونية الكتاب الذي وجهه وزير المالية براك الشيتان لمؤسسة البترول الكويتية لتحويل كل الأرباح المحجوزة وقدرها 7 مليارات دينار لخزينة الدولة ووزارة المالية، كتب أستاذ القانون في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود تغريدة قانونية راقية يقول فيها:
لا يجوز الاتفاق على تجزئة تحويل الفائض المالي البالغ 7 مليارات دولار علي دفعات وهو إن تم مخالفة دستورية لأن قانون الميزانية وقانون الحساب الختامي قوانين شكلية يحرم عليها الدستور مخالفة أي قانون موضوعي إذا لا يمكن مخالفة قانون إنشاء المؤسسة ولا قانون1979.
بدوري تداخلت مع د.إبراهيم مؤيدا بهذه التغريدة:
تقوم وزارة المواصلات سنويا بتوريد 200 مليون دينار إلى خزينة الدولة ممثلة بوزارة المالية لا يبقى منها فلس واحد في الوزارة وفي بداية السنة المالية في الأول من أبريل تخاطب وزارة المواصلات وزارة المالية بكل احتياجاتها ومصاريفها فترد عليها وزارة المالية بتوفير تلك الاحتياجات طبعا مع شد وجذب لتبرير تلك المصروفات والاحتياجات ضمن إطار رقابي صارم يحفظ حق المال العام.
تغريدتي هذه رد عليها أحد المغردين تحت اسم وهمي، ورده حرفيا كان كالتالي:
مؤسسة البترول جهة حكومية مستقلة وتنظيمها القانوني يختلف عن ميزانية الوزارة كما يختلف عن الميزانية الملحقة وأنصح بالرجوع للمرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بشأن قواعد إعداد وتنفيذ الميزانيات والحساب الختامي لبيان الفروقات.
كان حوارا راقيا وجميلا يحمل مصطلحات قانونية واقتصادية عميقة.
برأيي الشخصي هناك طريقة أبسط وأسهل بعيدا عن الحجج القانونية والمصطلحات المحاسبية التي ممكن أن يلويها أي خبير ومستشار لتماشي هواه ورغبته.
تلك الطريقة هي ما قام به الفنان سعد الفرج مع شقيقه حسين في درب الزلق حين ذهب إليه وجلس أمام مكتبه وضرب المكتب بيده وهو يقول بقوة وصرامة (عطني فلوسي يا حسين). وعدم قبول مناقشة الموضوع من أصله.
ghunaimalzu3by@