توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وزيادة هذا التوتر بمرور الأيام، يؤدي إلى شلل ينعكس على مختلف أوجه الحياة، تتعطل القوانين، وتتوقف المشاريع، لتصبح العملية الديموقراطية برمتها يوما بعد آخر عبئا ثقيلا يرهق كاهل الوطن والمواطن، وعلى العكس تماما توحد الرؤى، والاتفاق على السياسات العامة، واتخاذ منهج ثابت وواضح في التعامل مع مختلف القضايا، بشفافية تامة من شأنه أن يقدم مسيرة العمل ويسرع في الإنجاز.
الخميس الماضي.. عرس ديموقراطي جديد شهدته الكويت، نموذج يحتذى في حسن التنظيم، وسلاسة الاقتراع، وصورة مشرفة في المنافسة على التشرف بحمل الأمانة، قدمتها الكويت وأهلها درسا بالمجان لمن يريد الاستفادة لشعوب العالم وحكوماته، اختار الشعب ممثليه، احتفل الفائزون وأنصارهم، وأخذ من لم يحالفه الحظ في إعادة حساباته من جديد، بحثا عن الأسباب والمسببات، انتخبت الأمة 50 نائبا لمجلس 2022، كل السداد والتوفيق للنواب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه النجاح، والمرأة التي غابت عن المشهد البرلماني، ستحضر بهية الطلة، مظفرة بمقعدي عالية وجنان.
الشعب وضع الآمال العريضة على مناكب ممثليه، وسيرقب القول والفعل، ويربط بينهما إنجاز على الأرض، آملا بمعالجات ناجعة وسريعة للعديد من القضايا التي يراها ملحة وأولوية، وقوانين تعالج مثالب البيروقراطية الرتيبة التي أنهكت البلاد، ووضعت «درة الخليج» في مكانة لم تألفها يوما، ولا تليق بها وبما تستحق من قدر رفيع، وشعب تواق إلى العلياء دوما.
على ممثلي الأمة الأفاضل تعلم الدرس، وأخذ العبرة، والابتعاد عما يفسد ود التعامل ورح التعاون مع الحكومة، وهي كذلك بالمقابل، ليمضي «مركب الكويت» نحو حياة سياسية مستقرة، وعمل خلاق، وإنجازات تختصر الزمن، وتعبر بالوطن وأبنائه إلى آفاق رحبة، وفضاءات فسيحة من النهضة والتطور.. والله الموفق.
[email protected]