لم يقف سؤال الناس منذ انتهاء شهر رمضان «أعاده الله علينا كل عام ونحن بموفور الصحة والعافية» ودخول عيد الفطر السعيد، عن المكان المناسب لقضاء وقت مع العائلة والأطفال، فهذا أول عيد منذ سنتين نخرج فيه بلا احترازات صحية ولا خوف من مخالطة الأهل والأحباب، وكانت فترة أكثر من كافية للدولة كي تستعد لتجهيز وصيانة كل الأماكن المعهودة لممارسة مثل هذه الأنشطة مع مراعاة أنها جاءت في فصل الصيف.
ولكن فوجئ الجميع أن أي نشاط يمكن القيام به سيكلف جيب المواطن ما لا يقل عن 10 د.ك للطفل الواحد في الساعة الواحدة فقط! أي أن العيد أصبح مرهونا بما يقدمه القطاع الخاص من متع باهظة لا يمكن للبسطاء تحمل تبعاتها، في المقابل وجدنا كل مرافق شركة المشروعات السياحية مغلقة، فلا مدينة ترفيهية، ولا حديقة الشعب، ولا المدينة المائية ولا الجزيرة الخضراء فيها ما يرضي طموح الشعب المتعطش لرؤية شيء يشبه ما يراه على الأقل في دول الخليج المجاورة.
لقد أصبح إهمال المؤسسات الحكومية منهجا يدفع التجار إلى رفع تكلفة اللحظات السعيدة في هذا البلد الذي تعوّد على الخير من الجانبين، ولكن يبدو أننا سنتعود على عكس ذلك من اليوم بفضل الأشخاص الذين تبوؤا المناصب المعنية بكل ما هو جميل وممتع لكافة الفئات العمرية في الكويت.
الغريب في الأمر أنه مهما سهلت الدولة للتاجر بحكم علاقتهما الودية في إنشاء مرافق استثمارية ترتفع القيمة مقابل الاستفادة منها بالنسبة للمستهلك، وكأن الحكومة تجبرنا على السفر لنرى الدول العربية تقدم كدولة وسائل ترفيهية بلا مقابل، أو بمقابل معقول يمكن معه تحمل سعر تذكرة السفر والفنادق، وهذا ما يجعلنا أمام سؤال منطقي وحازم، لمَ تسهل الدولة على التاجر الذي لا يسهل على المستهلك؟ ما الفائدة من مراعاته طالما هو ينظر إلى مربحه في الحالتين بغض النظر عن التضخم في العملة والرواتب الراكدة والحالة الاقتصادية الميتة؟
أصبح لزاماً على كل معني بأجهزة الدولة من منفذين ومراقبين انتشال البلد من حالة الخمول عبر خطة واضحة بمدة محددة وإنشاء أماكن توفر الراحة وأسباب السعادة للأهالي وأسرهم على الأقل، فهذا أقل حقوق المواطن على الدولة، وهذا أصلا ما تعودنا عليه دائما في السابق البعيد، ولكن يبدو أن هذا العيد قد كشف الغطاء عن العجز المتراكم منذ سنوات في هذا الباب الحيوي.