نستمر في نهج المطالبة بالتكويت النوعي والكمي وتحسين فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص، سبق وأن طالبنا بالتكويت، وسبق ان طالبنا بتقنين العمالة الوافدة في عقود محددة المدة والاستعانة بالخبرات في وظائف محددة لأننا نراهن على وجود كفاءات كويتية كثيرة قادرة على الانجاز والعمل والابداع والحرفية التامة ولها من المسؤولية المهنية والوطنية الكثير ونعول على تلك المراهنة في الاكتفاء الذاتي بالخبرات الكويتية، وسبق ان طالبنا بتصريحات إحصائية عن عدد العمالة الوافدة ونوعية الوظائف وطبيعة المؤهلات العلمية لشاغلي الوظائف في المناصب القيادية والتنفيذية في القطاع الخاص وماهي فروقات الرواتب بين الوافد التنفيذي والكويتي في نفس المسمى والوظيفة، كما سبق ان طالبنا بملف خبرات الوافد في وظائفه السابقة في الكويت وخارج الكويت ليتكسب العروض المالية لوظيفته، وسبق ان طالبنا بالإفصاح عن المزايا المتاحة في التدريب والتطوير للعمالة الوافدة والمصروف على الكويتيين في التدريب، وطرحنا سؤالا جوهريا لماذا توظف العمالة الوافدة وتدربها ايضا وما هو نوع التدريب وتكلفته؟ وسبق ان طالبنا بضريبة على الدخل للعمالة الوافدة بسقف الرواتب العالية والإفصاح عن حجم المكافئات السنوية لهم على ان تسجل في وزارة الشؤون رسميا ليتسنى للإخوة المسؤولين الإحساس بمطالبنا..إلخ من الأطروحات.
اليوم نطالب كذلك بضرورة توقف حركة العمالة الوافدة بين المؤسسات وبعروض مالية أعلى فيعمل الوافد في مؤسسة ويستمر في العمل سنتين او اكثر ثم يحصل على عرض مالي اعلى في مؤسسة اخرى ويستقيل ويتوظف في مؤسسة جديدة ومازال الكويتيون لا يجدون فرص عمل او يتسربون من القطاع الخاص للعودة الى القطاع الحكومي او النفطي لوظائف اكثر استقرارا، هل آن الاوان لتوقف حركة التنقل والعمل داخل سوق الكويت بهذه السهولة الموجودة الآن وتشريع قوانين صارمة لزيادة فرص ابنائنا في التوظيف وعدم المزاحمة عليها من قبل العمالة الوافدة؟
اليوم نكرر صرخاتنا لتتوقف العمالة الوافدة عن استباق الزمن في شغل وظائف الشباب الكويتي الا من لديه خبرة فيعمل وبكل سرور، واذا توافرت مواصفات الموظف الكويتي فله الأولوية، والوافد يرحل بعد انتهاء عقد عمله المحدد بمدة زمنية ومشروطة بتدريبه لموظف كويتي، مطالبة بسيطة وواضحة لا نريد حركة الانتقال غير المقنن للعمالة الوافدة بل نريد قانونا يجبر المؤسسات التي توظف العمالة الوافدة في حالة الاستقالة ان تنهي وجود الوافد بعودته الى بلده وليس بالتنازل عنه لمؤسسة اخرى بل ومؤسسة منافسة تدفع له اجرا اكبر.
كلمة أخيرة: أتمنى من كل وافد ألا يصنف مطالباتنا على انها عنصرية او نظرة قاصرة او خلافه، لأننا ببساطة لا نستطيع ان نعمل في بلده بحرية وفق قوانين العمل والاقامة كما يستفيد هو في بلدنا، واتمنى ان يقدر كل وافد تقديرنا للخبرة الوافدة في مجالها وفضله في تنمية مؤسساتنا وليعلم بأننا لا نضيع اجر من احسن عملا ولا من قدم المساعدة في بلد الخير (الكويت) البلد المفتوح للجميع ولكن نطالب بالقوانين المنصفة لأبنائنا.
اتمنى ان يخطط الوافد لتواجده بالكويت وفق مدة زمنية لا تتعدى الخمس سنوات ويرجع بلده معززا ومكرما ونتمنى ان يتفهم متخذ القرار والمشرع مطالبتنا لأنها تنبع من القلب ومن الغيرة على الشباب الكويتي.
والله ولي السداد
[email protected]