في عام 2020 تتجدد الأحلام، ويقال لتفسير الحلم خير إن شاء الله، ومن الأحلام والآمال المرجوة خلال العام الجديد، إنشاء هيئة للتنمية والتطوير العمراني في الكويت، حيث أصبحت هيكلة تنظيم ومهام الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بتطوير البنية الإنشائية والعمرانية مستحقة وواجبة، خاصة مع مستويات الإنجاز المسجلة ولعقود طويلة.
وأيضا لتعيد هذه الهيئة المنشودة ترتيب المهام لعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، على أن تدار هذه الهيئة بمحفظة مالية مستقلة تؤسس بدعم من الدولة، ثم تعتمد ذاتيا على مواردها في تنمية أصولها وتطلق يدها في إدارة مشاريعها خلال خطة زمنية محددة وبتوظيف ملزم للخبرات والكفاءات ومن الشباب الكويتي.
ان التخطيط العمراني اصبح ضرورة لكويت المستقبل، وبوجود هيئة متخصصة كالهيئة المنشودة، لن نفاجأ بمشاريع غريبة عجيبة، وعلى سبيل المثال مشاريع جسور تأخذ من الزمن ثلاث واربع سنوات ثم نفاجأ بعد تلك المدة بأنه مشروع لجسر لا يتعدى طوله منطقة داخلية ومبنى تحته دوار!!، ان وزارات الاشغال والكهرباء والاسكان وغيرها من الوزارات الخدمية التنفيذية ذات الصلة بالجانب العمراني وبنيته التحتية لا تستطيع ان تقود عجلة التنمية ولا تستطيع مهما حاولت ان تعمل بمنظور شمولي متوازن يرسم طابعا عمرانيا خاصا لكويت المستقبل يتعدى الشوارع والطرقات الى احياء المدن ومرافقها من المدن السياحية والتراثية والمدن الذكية والمباني الخدمية الحكومية والمرافق وغيرها.
وأحلم بأن يعاد النظر جديا في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وان يعاد النظر في نموذج الدولة الإداري بأذرعته التنفيذية والتخطيطية والرقابية، والنظر جديا في تفعيل مجالس إدارة شؤون المحافظات والبلديات المناطقية، فشأن العمران للكويت الجديدة أمانة في رقبة قطاعات الدولة العامة والخاصة، وتوكيل تلك المهمة لهيئة تخصصية تعمل وفق إدارة مشتركة لها تنظيم وقوانين خاصة وبصرامة مسؤولة لتطوير احتياجات التنمية في الكويت الجديدة، وأعطي مثالا تقريبيا تحتذي به، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورة للعاصمة الإدارية ومشاريعها المتنوعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فبرغم صغر حجم الكويت، فإن أحلامنا كبيرة بقدر محبتنا لها، والدعوة هنا اليوم كحلم اليقظة للعام 2020.
والله ولي التوفيق.