بعد إصدار القانون رقم 31 لسنة 2008 والخاص بالفحص الطبي قبل الزواج للمقبلين عليه، اعتقد الكثيرون أن الفحص يشمل جميع الأمراض، ويتم فحص الزوجين المقبلين على الزواج لها قبل عقد الزواج، ولكن هناك الكثير من الأمراض التي قد تعيق استمرار الزواج ولم يتم إدراجها في اللائحة التنفيذية لقانون الفحص الطبي قبل الزواج، حيث ان القائمين على إصدار هذا القانون من وزارة الصحة لم يدركوا أهميتها أو تجاهلوها.
إن قدرة الشخص على الإنجاب أو عقمه أمر مهم بالدرجة الأولى لدى الكثير من المتزوجين، حيث انهم يرغبون في تتويج الزواج بالذرية من بنات وبنين أصحاء، وكذلك بالنسبة للضعف الجنسي إن كان الزوج مصابا به فقد يجعل الزواج تعيسا وينتهي بالانفصال في مدة قصيرة.
وإصابة أحد الزوجين بمرض السكر الوراثي أو ارتفاع ضغط الدم يجعل بعض الأهل لا يوافقون على إتمام الزواج خوفا من توريثه للأبناء، ولهذا فإن بعض الأهل عند علمهم بإصابة أحد الزوجين بمرض السكر او ارتفاع ضغط الدم لا يوافقون على إتمام الزواج حتى لو لم يكن وراثيا.
وأحيانا يكون أحد الزوجين مصابا بأحد الأمراض النفسية وخاصة مرض انفصام الشخصية أو الاكتئاب الحاد المزمن أو أي من الأمراض الأخرى التي قد تكون وراثية، ولا يبلغ الطرف الآخر بالإصابة، ثم يؤدي ذلك إلى الندم على هذا الزواج وإنهائه حتى إن وجد الأبناء.
إن الزواج هو رابط حب وتعاون وتفاهم بين الزوجين ويجب أن يبنى على الصراحة والاتفاق وعدم الخديعة، ولكن بعض الأهل يتعمدون إخفاء الأمراض والعيوب حتى يتم الزواج دون التفكير بعاقبة الأمور.
لذلك لابد من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الفحص الطبي قبل الزواج حتى يكون متكاملا ويؤدي الغرض المطلوب، وحتى لا ينتهي الزواج بالطلاق في مدة قصيرة، ولا يصاب الأبناء بأمراض كان من الممكن تلافيها، علما بأنه، وحسب آخر إحصائيات منشورة في وسائل الإعلام، فإن عدد حالات الطلاق في ازدياد مستمر.
إن الزواج رابط مقدس وميثاق غليظ تدعو إليه الشرائع الحكيمة وبه تحصل الرحمة والمودة والسكن، وهو متاع للنفس وطمأنينة للقلب وإحصان للجوارح وستر وعصمة من الفساد والفتنة، وهو من أهم أسس السعادة وسبب لحصول الذرية الصالحة التي تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، وهو أساس الرضا والحياة الطيبة.
ولهذا كله فلنحافظ على هذا الرباط المقدس كما شرعه الإسلام دون غش أو خديعة.